موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة في أغسطس 2025.. تعرف على التفاصيل الآن

موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة شهر أغسطس 2025 وفقًا للأجندة الرسمية يعد نقطة محورية تترقبها الأسواق المالية والمصرفية، حيث من المنتظر أن تقوم لجنة السياسة النقدية خلال هذا الاجتماع بتحديد الاتجاه المقبل لسعر الفائدة؛ الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على سياسات الاقتراض والادخار في الاقتصاد المصري.

التوقيت الرسمي لاجتماع البنك المركزي لحسم سعر الفائدة في أغسطس 2025

تحدد موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة شهر أغسطس 2025 ليكون يوم الخميس الموافق 28 أغسطس الجاري، ويعتبر هذا الاجتماع هو الخامس في سلسلة اجتماعات البنك لهذا العام وسط تقلبات مستمرة في المؤشرات الاقتصادية والمالية، حيث يترقب المستثمرون ومؤسسات التمويل القرارات المرتقبة التي ستنعكس بشكل كبير على آفاق الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة.

تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي السابق يوليو 2025

في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال يوليو 2025، تم اتخاذ قرار تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير؛ حيث حافظ البنك على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، بينما استقر سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، كما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك ثابتًا عند 24.50%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون أي تعديل عند 24.50%، وقد وصف الخبراء هذا القرار بأنه يعكس حرص البنك على استقرار السياسات النقدية وسط المتغيرات الحالية.

الأجندة الرسمية لاجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لعام 2025

يأتي موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة شهر أغسطس 2025 ضمن جدول زمنية محدد لأعمال لجنة السياسة النقدية التي عقدت أربع اجتماعات حتى الآن، ويتبقى من الأجندة الرسمية الاجتماعات التالية:

• الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025
• الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025
• الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025
• الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025

يُذكر أن موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة شهر أغسطس 2025 يحمل أهمية كبيرة، حيث يتوقع محللون تثبيت سعر الفائدة بعد سلسلة تخفيضات شهدها السوق خلال الأشهر الماضية، وهو ما يعكس التقييم الدقيق للوضع الاقتصادي الراهن ومدى استقرار البيانات المالية. يبقى المستقبل مرتبطًا بنتائج هذا الاجتماع، وما سيتبعها من توجهات تؤثر في معدلات الاقتراض والاستثمار والاحتياطات النقدية المحلية.