أسعار الفائدة تتحدد الخميس في اجتماع البنك المركزي وسط ترقب كبير للمؤشر الاقتصادي

البنك المركزي المصري يجتمع الخميس المقبل 28 أغسطس 2025 لمراجعة قرار سعر الفائدة على الجنيه، وسط ترقب كبير لأداء المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على السياسة النقدية؛ مما يثير تساؤلات الأسواق حول مستقبل أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

المسار السابق لأسعار الفائدة وتأثيره على اجتماع البنك المركزي

شهد عام 2025 تحولات مهمة في أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري، حيث بدأ العام بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع فبراير عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية؛ ثم تبعه خفض جذري في أبريل بمقدار 225 نقطة أساس ليهبط العائد إلى 25.00%، و26.00%، و25.50% على التوالي؛ وبعده جاء خفض إضافي في مايو بمقدار 100 نقطة أساس ليتراجع السعر إلى 24.00% و25.00% و24.50%؛ قبل أن يصدر قرار التثبيت في يوليو على نفس المستويات. هذه التحركات تعكس اهتمام البنك المركزي بمحاولة التوازن بين تحفيز الاقتصاد والسيطرة على التضخم في ظل تحديات داخلية وخارجية.

ترقب الأسواق بين خفض الفائدة وتثبيت الأسعار في ظل التحديات التضخمية

تتقلب توقعات الأسواق المالية بين احتمالين رئيسيين قبل اجتماع الخميس، إما الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو اللجوء إلى خفض جديد؛ خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية ومخاطر عدم الاستقرار العالمي التي تؤثر بدورها على السياسات النقدية. يراهن المستثمرون والمحللون على قراءات المؤشرات الاقتصادية الأخيرة التي قد تميل بالبنك المركزي نحو قرار يقلل التوترات المالية ويعزز الاستقرار النقدي، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعة لفترات طويلة.

توقعات مستقبلية لانخفاض سعر الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد المصري

وفقًا لتقارير رويترز، من المتوقع أن يستمر سعر الفائدة في الهبوط التدريجي من حوالي 25% حاليًا إلى حدود 17.5% بحلول نهاية العام المالي 2025/2026؛ وهذا الانخفاض يصاحبه انتعاش متوقع في النشاط الاقتصادي، إذ تواصل السياسة النقدية المتشددة دورها في خفض معدلات التضخم بشكل مستدام. يعكس هذا السيناريو التفاؤلي تحسن المؤشرات الاقتصادية وثقة البنك المركزي في تحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو؛ وهو ما يعطي زخماً إيجابياً للأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

• ازدياد التحديات التضخمية وتأثيراتها على أسعار الفائدة
• مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي وتأثيرها على مصر
• انتعاش النشاط الاقتصادي يعزز فرص خفض الفائدة مستقبلاً
• استمرار السياسة النقدية المتشددة حتى تحقيق استقرار مستدام

تترقب الأسواق الاقتصادية اجتماع الخميس ليحسم البنك المركزي المصري اتجاهه القادم بشأن سعر الفائدة، في ظل تباين التوقعات بين التثبيت والخفض الجديد، مع تأكيد أغلب التحليلات على أن قراره سيحاول الموازنة بين دعم الاقتصاد ومواجهة التضخم؛ بينما يؤكد التوجه العام على إمكانية استمرار السياسات النقدية الحذرة لتعزيز الاستقرار المالي خلال الأشهر المقبلة.