شوفوا الكارثة.. أسعار الذهب تعطل الزواج وتضرب محال الصاغة بالركود

ارتفعت أسعار الذهب في العراق بشكل ملحوظ مؤخرًا مما أثر على السوق المحلي، حيث بلغ سعر المثقال الواحد عيار 21 حوالي 690 ألف دينار مع توقعات بارتفاعه إلى 700 ألف دينار، ما دفع المقبلين على الزواج لتأجيل قراراتهم بحثًا عن حلول اقتصادية لتخفيف الأعباء، كما تسبب هذا الأمر في تقليل الإقبال على شراء الذهب وانعكس على أداء محلات المجوهرات.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب في العراق وتأثيرها على الزواج

ارتفعت أسعار الذهب نتيجة عوامل اقتصادية عالمية تضمنت قرارات مجموعة دول “بريكس” ببيع السندات الحكومية الأمريكية وزيادة الطلب على الذهب في الصناعات التكنولوجية، إضافة إلى فرض الرسوم الجمركية الأمريكية وزيادة التوتر الاقتصادي بين الدول الكبرى مثل الصين وأوروبا. ومع انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، شهدت الأسواق المحلية أيضًا صعودًا حادًا بأسعار الذهب. هذه الظروف جعلت المقبلين على الزواج، خاصة من الطبقة المتوسطة، يعيدون التفكير في خططهم بسبب الكلفة المرتفعة لشراء الذهب، حيث كان مبلغ 5 ملايين دينار يتيح الحصول على 10 مثاقيل، ولكنه الآن يوفر 7 مثاقيل فقط.

كيفية تجاوب الأسواق والمتزوجين مع ارتفاع أسعار الذهب

على إثر هذا الارتفاع، اضطرت محال المجوهرات، خاصة الكبرى منها، لتقليل عدد موظفيها نظرًا لانخفاض الطلب على شراء الذهب. المقبلون على الزواج أصبحوا يكتفون بشراء قطع أساسية مثل الخواتم والقلادات الخفيفة بدلاً من الأطقم الكاملة، وبعضهم فضل تأجيل الزواج انتظارًا لانخفاض الأسعار. كذلك بدأت الدعوات ترتفع لتقليل المهور كوسيلة لخفض تكاليف الزواج، بالإضافة إلى مقترحات لإطلاق قروض استهلاكية موجهة للشباب لشراء الذهب بشروط ميسرة ودون أرباح.

اقتراحات وحلول لتخفيف أعباء الزواج في ظل صعود أسعار الذهب

تتزايد الدعوات لتبني ممارسات جديدة تسهم في تسهيل الزواج على الشباب، انطلاقًا من تقليل تكاليف المهور وتحديد سقف لتكاليف الذهب عبر التوافق الاجتماعي بين الأسر. كما أبانت بعض الجهات الاقتصادية ضرورة تقديم الحكومة قروضًا استهلاكية خاصة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دينار، مشابهة لقروض الزواج، يتم تسديدها بأقساط ميسرة وفق الدخل الشهري للمتزوجين. مثل هذه الحلول قد تساهم في دعم المقبلين على الزواج وتحقيق استقرار اجتماعي، خاصًة أن تجهيزات الزواج لا تقتصر على الذهب فقط، بل تشمل الأثاث وغرف النوم ومتطلبات أخرى تستنزف مبالغ طائلة.

ختامًا، فإن الحلول المطروحة تحتاج إلى تكاتف الجهود بين الحكومة والمجتمع للتخفيف من العبء الاقتصادي على المقبلين على الزواج في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مع دعم استقرار الأسعار بخطط مالية وتنظيمية واضحة تمنع تأثير الذهب على استقرار الأسرة والمجتمع.