أسعار العائد على أذون الخزانة المصرية ترتفع مع طرح 65 مليار جنيه اليوم

البنك المركزي المصرى يعلن عن طرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه تتجه أنظار المستثمرين والقطاع المالي إلى البنك المركزي المصري الذي كشف مؤخرًا عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه خلال يوم الأحد 24 أغسطس 2025، ما يعكس توجّه الدولة لتوفير السيولة اللازمة وتحقيق الاستقرار المالي وضمان تغطية العجز في الموازنة العامة.

تفاصيل طرح أذون الخزانة بقيمة 65 مليار جنيه وأهميته الاقتصادية

أصدر البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية بيانًا يوضح فيه تفاصيل الطرح لأذون الخزانة المحلية بقيمة 65 مليار جنيه، موزعة على شيئين رئيسيين: الطرح الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 3 أشهر، يبدأ إصداره في 26 أغسطس ويستحق السداد في 25 نوفمبر 2025؛ أما الطرح الثاني فهو بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 9 أشهر، يستحق في 26 مايو 2026. تهدف هذه الخطوة لتوفير السيولة اللازمة للوزارات والهيئات الاقتصادية، إضافة إلى سد العجز في الموازنة العامة للدولة. وتجدر الإشارة إلى أن أذون الخزانة تُطرح مرتين أسبوعيًا في السوق الأولية، وتُعد من أهم أدوات التمويل الحكومية التي يحكمها البنك المركزي لضمان استقرار الاقتصاد المحلي.

مؤشرات السيولة والاحتياطيات بنهاية يوليو 2025 وتأثيرها على الاقتصاد

تظهر بيانات البنك المركزي بوضوح تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات المالية خلال يوليو 2025، حيث شهدت نقود الاحتياطي (MO) ارتفاعًا إلى 2.516 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.320 تريليون في يونيو، مما يعكس زيادة السيولة في النظام المصرفي. كما بلغ النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي نحو 1.516 تريليون جنيه مقابل 1.507 تريليون جنيه في الشهر السابق، بينما ارتفعت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى المركزي إلى 999.95 مليار جنيه بعد أن كانت 813.817 مليار جنيه في يونيو. وعلى صعيد الأصول الأجنبية، سجل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي زيادة ملحوظة وصلت إلى 10.491 مليار دولار (بما يعادل حوالي 511.211 مليار جنيه) مقارنة بـ 10.1 مليار دولار (499.628 مليار جنيه) في يونيو، تعكس هذه البيانات تعزيزًا قوياً لاحتياطات الدولة النقدية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.

تحليل دقيق لطرح أذون الخزانة وتأثيره على السيولة والاقتصاد الوطني

يرتبط طرح أذون الخزانة بقيمة 65 مليار جنيه بشكل مباشر بحاجة الدولة إلى تمويل قصير الأجل، دون أن يؤثر ذلك على معدلات التضخم أو يستلزم اللجوء للسوق الخارجي، ما يعكس حرص البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. عودة الثقة في النظام المصرفي تظهر جليًا من خلال القفزة الملحوظة في السيولة المحلية وودائع البنوك، وهذا الاستقرار في السياسات النقدية يعزز من قدرة الدولة على الاحتفاظ بموازينها المالية متوازنة. إضافة إلى ذلك، فإن التحسن في صافي الأصول الأجنبية يشير إلى قدرة متزايدة لمصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والوفاء بالالتزامات الدولية، ما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع قيمة الجنيه المصري في الأسواق المحلية والدولية.

• توفير السيولة اللازمة للجهات الحكومية دون اللجوء لأدوات خارجية.
• عكس ثقة متزايدة في النظام المصرفي والسياسات النقدية المحلية.
• تحسين القدرة على الوفاء بالالتزامات الدولية ومواجهة المتغيرات الاقتصادية.