نموذج عالمي جديد لتعزيز الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي

الاستثمار في الإمارات ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يشكل ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مستنداً إلى أسس قانونية وتنظيمية متطورة تضمن مرونة واستدامة هذا التعاون. ويعود الفضل في ذلك إلى الإطار المتكامل المبني على القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023، والذي وضع أُسس تنظيمية واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية على المستوى الاتحادي.

الإطار القانوني والنظامي لنمو الاستثمار في الإمارات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يعتبر قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 12 لعام 2023 خطوة رائدة في تاريخ الإمارات، إذ أرسى قواعد واضحة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص في المبادرات الاستراتيجية، بهدف رفع كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز الاستثمار في المشاريع التي تتمتع بقيمة اقتصادية واجتماعية عالية. ويكمل هذا القانون وثيقة «دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص: الإدارة والتنفيذ» الصادرة في يونيو 2024، التي تفصل السياسات والإجراءات لجميع الجهات الاتحادية وشركاء القطاع الخاص، بدءاً من التخطيط والتصميم، مروراً بالتنفيذ، وانتهاءً بالإدارة التشغيلية، مما يعكس اهتمام الإمارات بوضع إطار عمل عملي شامل يدعم نمو الاستثمار في الإمارات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل استراتيجي ومتوازن.

النتائج الاقتصادية وأداء الاستثمار في الإمارات ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تُترجم الأرقام الاقتصادية الحديثة نجاح الاستثمار في الإمارات ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سجلت الدولة أكبر تدفقات استثمار أجنبي مباشر في التاريخ عام 2024، بقيمة بلغت 167.6 مليار درهم ما يعادل 45.6 مليار دولار، مما يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين الدوليين في البيئة الاستثمارية الإماراتية. وعلى وقع هذا الزخم، استضاف النصف الأول من عام 2025 أكثر من 613 مشروع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 5.4 مليار دولار، مؤكدين بذلك استمرارية الفاعلية والنجاح في جذب الاستثمارات. كما حازت الإمارات المركز الأول عالمياً لعام 2025 في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، مسجلة 14.26 نقطة، وهي نتيجة تشير إلى جذب استثمارات تفوق 14 ضعف حجم المشاريع المعتادة بالمقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس الطبيعة التنافسية والقوة الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين.

دور البرامج التدريبية وبناء القدرات في دعم الاستثمار من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات

يمثل الاستثمار في الإمارات ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة فعالة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، لا يقتصر فقط على التشريعات والسياسات، بل يشمل أيضاً تطوير الكوادر والمهارات. فقد أطلقت وزارة المالية في مايو 2025 المرحلة الأولى من برنامج تدريبي متطور، بالتعاون مع معهد تدريبي عالمي مرموق، يهدف إلى تنمية قدرات الجهات الاتحادية وتحديث آليات الشراكة مع القطاع الخاص. وتستعد الوزارة لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج لضمان استمرار تطوير الكفاءات الوطنية في مجال الشراكات بين القطاعين وفق المعايير والممارسات العالمية، مما يعزز استدامة الاستثمار في الإمارات ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويبني قاعدة قوية للنمو الاقتصادي.

• الإطار القانوني المتكامل والاستراتيجي يعمل على ضمان الشفافية والكفاءة
• تسجيل أرقام قياسية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس قوة الجاذبية
• البرامج التدريبية المتخصصة تسهم في تطوير قدرات الشركاء الوطنيين والاستثماريين

تجمع الإمارات بين الأسس التشريعية المتقدمة والتطبيق العملي الفعّال، مع بناء القدرات العالية، لتصبح نموذجاً عالمياً يتفرد بنجاح جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. ويعد هذا النموذج من أكبر الدلائل على قدرة الدولة على استشراف المستقبل وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، تؤكد مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار ضمن رؤية واضحة تمتد حتى 2071، خاصة مع النتائج القوية التي تسجلها مؤشرات الأداء والنمو الاقتصادي، ما يجعل الاستثمار في الإمارات ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص خيارًا استراتيجياً يثري الاقتصاد الوطني ويطور منظومة العمل الشاملة.