تطوير جديد في شراكة القطاعين العام والخاص.. كيف يؤثر على المشاريع الجديدة؟

الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامة تحتل مكانة استراتيجية بارزة لدى وزارة المالية، التي عملت خلال السنتين الماضيتين على بناء منظومة متكاملة تُعزّز هذا المسار؛ عبر وضع إطار تشريعي يُسهّل تنفيذ مشاريع الشراكة، ويحفّز نمو الاقتصاد الوطني، ويرتقي بجودة الخدمات، إلى جانب جذب الاستثمارات التي تدعم التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مستعيناً بالقطاع الخاص لتحقيق رؤية وطنية واعدة ومستدامة

القانون الاتحادي الجديد لتنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأبرز الإنجازات التشريعية

أصدرت وزارة المالية القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023، الذي يمثل حجر الزاوية في تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى الاتحادي، بهدف تحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في المشاريع التنموية والاستراتيجية؛ من خلال زيادة الاستثمارات في قطاعات اقتصادية واجتماعية وخدمية ذات أولوية عالية، مع تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريعها بكفاءة وفعالية. ويأتي هذا القانون كجزء من جهود تطوير الشراكة بين القطاعين لتعزيز التنمية المستدامة عبر تهيئة بيئة قانونية داعمة تحقق المنافع المشتركة بين الأطراف المختلفة

وفي خطوة تدعم توحيد السياسات والإجراءات، أطلقت الوزارة في يونيو 2024 «دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، الذي يبلور آليات تنفيذ المشاريع بمختلف مراحلها من التصميم والتخطيط إلى التنفيذ والإدارة، مما يسهل وبشكل واضح التعاون بين الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص بمعايير موحدة وشفافة

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة

حرصت وزارة المالية على تطوير مسارات التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة، التي استهدفت رفع كفاءة الجهات الاتحادية والشركاء في القطاع الخاص في تطبيق إجراءات الشراكة المُنظّمة، وشرح محاور دليل الشراكة وآليات تطبيقه بشكل عملي يعزز تبني أفضل الممارسات. هذه المبادرات أثمرت زيادة الوعي لجميع الأطراف وتطوير مهارات التعامل مع المشاريع المشتركة

وفي مايو 2025، أطلقت الوزارة برنامجاً تدريبياً معتمداً بالتعاون مع معهد معتمد من APMG International، يستهدف تطوير القدرات الفنية والإدارية للعاملين في الجهات الحكومية، ويركز على تعزيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص، ويختتم بمنح شهادة CP3P في مرحلتها التأسيسية، التي تلقى دعماً من مؤسسات التمويل العالمية. ونظراً للنجاح الكبير الذي شهده البرنامج في مرحلته الأولى، تستعد الوزارة حالياً لإطلاق المرحلة الثانية التي تركز على تعزيز الاستدامة وتطوير مهارات الكوادر الوطنية في ضوء أفضل المعايير والتجارب الدولية المعتمدة

يونس الخوري: الشراكة بين القطاعين العام والخاص كنموذج رافد للتنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية

أكّد يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، على أن تطوير آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص يشكل أولوية استراتيجية للوزارة، نظراً لدورها الأساسي في دفع عجلة التنمية المستدامة ودعم الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات وفق خططها المستقبلية. وأوضح أن هذه الشراكة تتيح إقامة منظومة متكاملة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، كما تعزز مرونة الأداء الحكومي من خلال تبادل الخبرات والمعارف مع القطاع الخاص في المجالات المالية والإدارية والتكنولوجية، مما يؤثر إيجابياً على جودة حياة المجتمع ونمو الاقتصاد الوطني واستدامته، متماشياً مع رؤى «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071»

ركزت الوزارة عبر هذه الشراكات على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص من خلال تنظيم ورش عمل وتدريبات مستمرة تهدف إلى تعريف كل الجهات المعنية بإجراءات الشراكة ومحاور دليلها وآليات تطبيقها، ما يعزز القدرة على تطوير وتنفيذ مشاريع شراكة ناجحة تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد

• وضع إطار تشريعي يسهل تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص
• توحيد السياسات والإجراءات عبر دليل مشاريع الشراكة
• تنظيم ورش عمل تدريبية للجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص
• إطلاق برامج تدريب متخصصة معتمدة دولياً لتعزيز المهارات
• الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من البرامج التدريبية بما يعزز الاستدامة والقدرات الوطنية