إطلاق قريب لبرنامج معاشات وادخار جديد للسعوديين والمقيمين.. تعرف على تفاصيله

البرنامج العام للمعاشات والمدخرات في السعودية: نظام جديد يشمل المقيمين والمواطنين

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق البرنامج العام للمعاشات والمدخرات، وهو نظام طوعي مبتكر للمعاشات يشمل للمرة الأولى المقيمين إلى جانب المواطنين السعوديين، بهدف تعزيز مدخرات الأسرة وتخفيض تدفق الحوالات المالية إلى الخارج، وفق تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي.

تفاصيل البرنامج العام للمعاشات والمدخرات ودوره في تعزيز مدخرات الأسرة

يُعد البرنامج العام للمعاشات والمدخرات خطوة جديدة في السياسة المالية السعودية، حيث سيُتاح للمشتركين، سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، فرصة الحفظ والادخار بشكلٍ أكثر فعالية داخل المملكة، مما يدعم الاستقرار المالي للأسر السعودية والمقيمين على حد سواء؛ ويهدف البرنامج إلى تقليل حجم الحوالات المالية الخارجة من المملكة. أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن المقيمين أرسلوا حوالات بلغت قيمتها 38.4 مليار دولار خلال العام الماضي وحده، مسجلة زيادة بنسبة 14% مقارنة بعام 2023، بينما حُسِبت إجمالي التحويلات خلال العقد الماضي بحوالي 1.43 تريليون ريال، مما يعكس الحاجة الماسة إلى نظام مالي قادر على استيعاب هذه التدفقات بكفاءة أكبر.

تأثير البرنامج العام للمعاشات والمدخرات على المقيمين وفرص الاستثمار المحلي

يمثل البرنامج العام للمعاشات والمدخرات فرصة مهمة للمقيمين الأجانب لتوجيه أموالهم نحو الادخار والاستثمار داخل المملكة، بدلاً من تحويل كامل مدخراتهم إلى بلدانهم الأصلية، مما يعزز السيولة المحلية ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني. ومن خلال هذه المبادرة، سيستفيد نحو 77% من مشتركي نظام التأمينات الاجتماعية، الذين بلغ عددهم 12.8 مليون مشترك في النصف الأول من عام 2025، وهم من المقيمين، ما يؤكد توسع نطاق التأمينات ليشمل فئات جديدة من المستفيدين.

الإصلاحات في نظام التقاعد ودور البرنامج العام للمعاشات والمدخرات في تعزيز الاقتصاد الوطني

برز التقرير إشادة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الكبيرة التي أجرتها السعودية في نظام التقاعد خلال يوليو 2024، وذلك بسبب تأثيرها الإيجابي على استدامة النظام وضمان مخرجات مالية مستقرة. ويعتبر البرنامج العام للمعاشات والمدخرات امتدادًا لهذه الإصلاحات، إذ يتوقع أن يسهم بشكل فعّال في زيادة حجم المدخرات وخفض تحويلات الأموال للخارج، مما يفيد الاقتصاد المحلي. كما سيمكّن البرنامج الجديد من عرض الأصول المالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي تمثل نحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي، بشكل أكثر شفافية وتعزيزًا لدورها في دعم التنمية الوطنية.

المجال البيانات
عدد مشتركي نظام التأمينات الاجتماعية (النصف الأول 2025) 12.8 مليون مشترك
نسبة المقيمين بين المشتركين 77%
قيمة الحوالات المالية للمقيمين (2024) 38.4 مليار دولار
إجمالي التحويلات المالية للمقيمين خلال 10 سنوات 1.43 تريليون ريال
نسبة أصول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الناتج المحلي 32%
  • توفير نظام طوعي شامل للمعاشات والادخار يشمل المواطنين والمقيمين
  • تعزيز مدخرات الأسر داخل المملكة
  • تقليل الحوالات المالية الخارجة ودعم الاستثمار المحلي
  • تحسين استدامة نظام التقاعد بعد الإصلاحات الأخيرة
  • زيادة الشفافية في أصول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

يتضح من خلال البرنامج العام للمعاشات والمدخرات أن السعودية تسعى إلى بناء منظومة مالية واجتماعية أكثر شمولية، تسمح للمقيمين بالمساهمة في الاقتصاد الوطني من خلال الادخار والاستثمار، مما يحد من هجرة الأموال للخارج ويزيد من قيمة الاستثمارات المحلية؛ منصة جديدة تواكب التطورات الاقتصادية وتدعم رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي.