تشريع موحد جديد لتنظيم عمل الشركات بمختلف أنواعها.. دعوة من رئيس اتصالات الشيوخ

طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بتشريع موحد ينظم عمل الشركات بمختلف أنواعها، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد. وأوضح دعبس أن الوضع التشريعي الراهن يعاني من تشتت القوانين المنظمة للشركات، مما يؤثر سلبًا على تحقيق التوافق القانوني اللازم لدعم الاستثمار واستقرار الاقتصاد الوطني.

تشريع موحد للشركات يعزز الشفافية والتنظيم

أكد الدكتور نبيل دعبس أن القوانين الحالية التي تحكم الشركات، مثل قانون الشركات المساهمة، والشركات الحكومية، وشركات الأشخاص، تتسبب في تداخل الاختصاصات وتضارب الأحكام بينها وبين القانون المدني. وأشار إلى أن إعداد قانون موحد شامل سيساهم في تعزيز الشفافية والعدالة، كما سيضمن خلق بيئة قانونية متكاملة تخدم جميع الأطراف وتدعم مناخ الأعمال.
وأضاف دعبس أنه من الضروري الإسراع في صياغة هذا التشريع من قِبل الجهات المختصة، لما لذلك من دور محوري في تحسين الأداء الاقتصادي الوطني ومواكبة متطلبات الاستثمار المحلي والدولي.

استجابة لمتطلبات تحديث التشريعات الاقتصادية

تأتي هذه الدعوة من لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ على خلفية مناقشة دراسة متخصصة حول الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة الصادر عام 1883. ويتناول القانون بشكل خاص تنظيم شركات الأشخاص، الذي يعتبر واحداً من القوانين القديمة التي لم تعد تلبي التطورات الاقتصادية المتلاحقة. ويسعى المجلس من خلال هذه الخطوة إلى تحديث المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية العالمية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تحديث الإطار التشريعي للشركات من شأنه تسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتوفير مناخ آمن للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة مع تنامي الحاجة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتطوير الأسواق.

لماذا نحتاج إلى قانون موحد لتنظيم الشركات؟

تعد الدعوة إلى توحيد التشريعات الخاصة بالشركات خطوة حيوية لعدة أسباب، منها:

• تقليل التداخلات القانونية بين التشريعات الحالية.
• تحسين شفافية التعاملات بين الشركات والدولة.
• تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البيئة الاقتصادية.
• دعم استقرار الاقتصاد المحلي عبر رفع كفاءة الإدارة المؤسسية.

ويعمل مجلس الشيوخ، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، على دراسة كافة الجوانب المرتبطة بهذه القضية لضمان صياغة قانون يلبي تطلعات القطاعين العام والخاص ويواكب التحديات الراهنة.

يُذكر أن هذه الخطوة ترتبط بمساعي الدولة لتحقيق تقدم نوعي في تطوير القوانين المتعلقة بالاقتصاد، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة وتحقيق العدالة بين مختلف القطاعات الاقتصادية.