موعد رسمي لاجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل

رسمياً، يُتوقع أن يحدد اجتماع البنك المركزي القادم مستقبل سعر الفائدة، حيث يُعد هذا الحدث محور اهتمام الأسواق وخبراء الاقتصاد على حد سواء، وسط توقعات كبيرة بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المرتقب هذا الشهر، عقب سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة التي تبناها البنك المركزي في الاجتماعات السابقة، وفيما يلي نستعرض موعد اجتماع البنك المركزي لعام 2025 وفقاً للأجندة الرسمية.

موعد اجتماع البنك المركزي 2025 لحسم سعر الفائدة

تُعقد جلسة البنك المركزي يوم الخميس 28 أغسطس الجاري، والتي تمثل الاجتماع الخامس للبنك خلال عام 2025، ويأتي هذا الاجتماع في ظل تقلّبات مستمرة في المؤشرات المالية العالمية والمحلية، ما يجعل قرارات لجنة السياسة النقدية ذات أهمية بالغة لتحديد اتجاهات سعر الفائدة وتأثيراتها على الاقتصاد بشكل عام.

قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في يوليو 2025

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد بشهر يوليو 2025 تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، حيث أبقت على سعر عائد الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 25.00%، وكذلك ثبات سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%، وقررت اللجنة أيضاً الحفاظ على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والاجتماعي في ظل التطورات الاقتصادية المستمرة.

الأجندة الرسمية لاجتماعات البنك المركزي 2025

عقدت لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري أربعة اجتماعات، وما زال من المقرر عقد الاجتماعات التالية التي تحدد مستقبل سعر الفائدة من خلال قراراتها المفصلية:

• الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025
• الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025
• الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025
• الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025

ويُرتقب أن يتابع الرأي العام الاقتصادي هذه الاجتماعات لعِدّة أسباب متعلقة بتأثير قرارات سعر الفائدة على مؤشرات التضخم، والاستثمار، وكذلك على معدلات الاقتراض والادخار في مصر. فيما يلي جدول يوضح مواعيد الاجتماعات وفعالياتها المرتبطة بتحديد سعر الفائدة:

تعمل لجنة السياسة النقدية على تحليل المؤشرات الاقتصادية لحظة بلحظة قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بسعر الفائدة؛ إذ تراقب معدلات التضخم، عرض النقد، ومستوى النمو الاقتصادي، ما يعكس أهمية مواعيد اجتماع البنك المركزي وتأثيرها المباشر على الاستقرار المالي وأسواق المال. ومن المتوقع أن يعكس الاجتماع القادم موقفاً حذراً وسط مؤشرات على استقرار في الأسعار مع الحفاظ على جهود دعم الاقتصاد.

يبقى قرار البنك المركزي حول سعر الفائدة محوراً أساسياً لمعرفة المسار الذي ستسير فيه السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، والتي تؤثر بدورها على قطاعات واسعة من الاقتصاد، بما فيها البنوك، الشركات، والمستهلكين، خصوصاً مع تزايد التحديات الاقتصادية التي يتعامل معها البلد.

إن ترقب موعد اجتماع البنك المركزي يُعد فرصة لتقييم توجهات السياسة النقدية وسياسة سعر الفائدة، التي تظل ركيزة حاسمة لتحقيق التوازن المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع تحقيق استقرار الأسعار وتحقيق النمو المستدام.