أسعار التأمين الصحي في الإمارات تزيد الضغوط المالية على العائلات اليوم

ارتفع ضغط المواطنين الإماراتيين بشكل كبير جراء ارتفاع أقساط التأمين الصحي السنوية، وأصبح ذلك مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالممارسات الطبية غير الضرورية والوصفات الدوائية المبالغ فيها، إذ تؤدي هذه العوامل إلى زيادة نفقات العلاج واستنزاف سقف التغطية التأمينية بسرعة ملحوظة، ما يضع عبئًا إضافيًا على الأسرة والاقتصاد بشكل عام.

أسباب ارتفاع أقساط التأمين الصحي وتأثيرها على المواطنين الإماراتيين

أكد اتحاد الإمارات للتأمين أن الزيادة في أقساط التأمين الصحي ناتجة بشكل رئيسي عن الإجراءات الطبية الزائدة التي تطلبها بعض المستشفيات، من مثل التحاليل المعملية المتكررة أو الإقامة الطويلة بلا مبرر طبي، مما يؤدي إلى رفع نسبة تحمل المريض للتكاليف مع التبعات الاقتصادية السلبية على قطاع التأمين. هذه الممارسات تسهم بشكل مباشر في تضخم تكاليف العلاج، وتؤثر على قدرة شركات التأمين على توفير خدمات فعّالة ومنخفضة التكلفة للمواطنين الإماراتيين، الأمر الذي يفاقم من الضغوط المالية على الأسر ويحد من جودة الخدمات الصحية المقدمة.

ضوابط لمواجهة ارتفاع أقساط التأمين الصحي وتطوير جودة الخدمات

في مسعى واضح للحد من ارتفاع أقساط التأمين الصحي، دعا اتحاد الإمارات للتأمين إلى اعتماد معايير موحدة للعلاج، إلى جانب تحديد سقوف عليا للأسعار المفروضة على الخدمات الطبية، مع تشديد الرقابة والتدقيق على المستشفيات. كما اقترح الاتحاد نظام منح شهادات تصنيف للمؤسسات الصحية التي تلتزم بالممارسات الطبية السليمة والنظيفة، ما يخلق بيئة تنافسية تحفز على تقديم خدمات صحية عالية الجودة وبأسعار عادلة، ويعيد التوازن للقطاع التأميني، مع مراعاة مصلحة المواطنين الإماراتيين والتخفيف من الأعباء المالية عليهم.

دور المريض والحلول الذكية في مواجهة ارتفاع أقساط التأمين الصحي في الإمارات

يلعب المريض دورًا فعالًا في محاربة ارتفاع أقساط التأمين الصحي، من خلال اتباع خطوات مدروسة تشمل:

• الاستفسار الدائم عن ضرورة الإجراءات الطبية المطلوبة
• طلب آراء طبية ثانية عند الشك في جدوى العلاج
• تقديم شكاوى رسمية للهيئات الصحية المختصة في حال وجود سوء استخدام للتأمين

وأيضًا، اقترح عبدالمحسن جابر، رئيس لجنة التأمين الصحي، الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الصناعي لمراقبة المستشفيات والجهات الطبية، ما يحد من الممارسات الخاطئة ويقلل من ارتفاع أقساط التأمين الصحي، إلى جانب التركيز على تدريب العاملين في القطاع الطبي، وتطبيق برامج العلاج الوقائي الذي يساهم في خفض مطالبات شركات التأمين، وبالتالي السيطرة على تكاليف التأمين بشكل مستدام.

تشير بيانات المصرف المركزي إلى ارتفاع تكاليف علاج المؤمَّن لهم بنسبة 40% خلال خمس سنوات، هذا النمو يعكس بوضوح أثر الممارسات الطبية غير الضرورية على ارتفاع أقساط التأمين الصحي، وهو ما يستدعي الحذر والوعي عند التعامل مع خدمات التأمين الصحي لضمان حقوق المواطنين والحد من الاستغلال المالي.

يؤكد اتحاد الإمارات للتأمين أن تعزيز الوعي لدى مستخدمي التأمين وتقييم الإجراءات الطبية بدقة قبل الموافقة عليها، يشكل عنصرين رئيسيين للسيطرة على ارتفاع أقساط التأمين الصحي، وحماية المستفيدين من تداعيات السياسات الطبية غير الفعالة. هذا الأمر يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية للمحافظة على استدامة النظام الصحي والتأميني في الإمارات.