تحذير جديد من خبير حول مخاطر الاقتصاد الموازي في ليبيا… فكيف يؤثر على السوق؟

الاقتصاد الموازي في ليبيا يشهد توسعًا ملحوظًا مع تفاقم ظاهرة اقتصاد الظل التي تتجسد في المحال غير المرخصة التي لا تلتزم بدفع الضرائب أو إصدار الفواتير، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني ويرسخ التباين بين النشاط الاقتصادي الرسمي وغير الرسمي.

تأثير الاقتصاد الموازي في ليبيا على السوق والوظائف غير الرسمية

يشكل الاقتصاد الموازي في ليبيا تحديًا متزايدًا خاصة في ظل انتشار الوظائف غير الرسمية، إذ يبين المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أن هذا الانتشار يحمل تأثيرات مزدوجة؛ فمن جهة، توفر هذه الوظائف متنفسًا لعائلات فقدت جزءًا كبيرًا من رواتبها بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السلع، ومن جهة أخرى، يتسبب هذا الانتشار في زيادة معدلات التهرب الضريبي، وغياب الرقابة الصحية والمالية، مما يؤدي إلى تعميق الفارق الواضح بين الاقتصاد الرسمي ونظيره الموازي، ويضعف قدرة الدولة على تنظيم الأسواق.

الأسباب الرئيسية وراء توسع الاقتصاد الموازي في ليبيا

يمثل الاقتصاد الموازي أكثر من ثلث النشاط الاقتصادي في ليبيا، حيث ازدادت نسبته بفعل انكماش فرص العمل الرسمية، فضلاً عن تراجع قدرة الحكومة على فرض القوانين والرقابة على الأسواق؛ حيث أشار الشيباني إلى أن الغموض السياسي واستمرار حالة عدم الاستقرار، بالإضافة إلى توقف مشاريع التنمية، أسهما بشكل كبير في تفشي هذا القطاع غير المنظم، الذي رغم كونه يوفر مصدر دخل للعديد من الأسر، فإنه في الوقت ذاته يقلل من موارد الدولة ويضعف أسس البناء الاقتصادي الوطني.

الاقتصاد الموازي في ليبيا وتهديداته للاستقرار المالي والسياسي

تشكل ظاهرة الاقتصاد الموازي في ليبيا خطرًا حقيقيًا على الاستقرار المالي للدولة، نظرًا لكونه يُغذي التهرب الضريبي ويعطل تطبيق السياسات المالية بشكل فعال، ويتسبب في فقدان الدولة لحصائل ضرائبية هامة يمكن استخدامها في تمويل المشاريع التنموية وتوفير الخدمات الأساسية، وهنا تتجلى تداعيات هذا الاقتصاد غير الرسمي على الوضع المالي والسياسي، مما يهدد استدامة الدولة ويعرضها لمزيد من التحديات.

• انخفاض فرص العمل النظامية وتنامي الوظائف غير الرسمية
• تعميق فجوات الرقابة والشفافية في الأسواق
• تزايد التهرب الضريبي ونقص الموارد المالية للدولة
• تأثير الاضطرابات السياسية على تراجع مشروعات التنمية

يبقى الاقتصاد الموازي في ليبيا حالة معقدة تنمو في ظل غياب الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة؛ إذ يبدأ هذا الاقتصاد من خلال محالّ تجارية غير مرخصة، ثم يتوسع ليشمل قطاعات عديدة تلتهم موارد الدولة وتفقدها فرص النمو الحقيقي؛ وفي ظل استمرار هذه الديناميكيات، تتضاعف التحديات أمام الجهات الرسمية، فتتقلص قدرتها على تنظيم الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني بشكل شامل.