فرصة متتفوتش: شقق محدودي الدخل بمشروع سكن لكل المصريين 7 الجديد

أعلنت وزارة الإسكان في مصر عن إطلاق الطرح الجديد ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 7″، والتي تأتي في إطار الجهود الحكومية لتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل، حيث تشمل المبادرة طرح 101 ألف وحدة سكنية متنوعة في مناطق متعددة بالجمهورية، وتتضمن ميزات الإسكان الأخضر والتمويل العقاري بفائدة سنوية ميسرة قدرها 8%، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار السكني.

تفاصيل مبادرة سكن لكل المصريين 7

تشمل مبادرة “سكن لكل المصريين 7” وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، وتمتد في مدن جديدة مثل العبور الجديدة، العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، بالإضافة إلى محافظات مثل أسيوط، الجيزة، والفيوم، مع تقديم حلول تمويلية ميسرة عبر نظام التمويل العقاري. يتميز الطرح بتخصيص الأولوية للعملاء السابقين الذين لم يتمكنوا من الحصول على وحدات سكنية في إعلان “سكن لكل المصريين 5″، مع مراعاة معايير الدخل والسن لتوفير الفرصة للفئات الأكثر احتياجًا. يبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، مما يساهم في دعم الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل وتسهيل امتلاك السكن.

شروط التقديم في سكن لكل المصريين 7

تتضمن شروط التقديم لمبادرة “سكن لكل المصريين 7” الالتزام بعدة معايير لضمان الشفافية وعدالة التوزيع، حيث يُشترط أن يكون المتقدم من العملاء الذين لم يحصلوا على وحدات سكنية سابقة بسبب عدم تلبية شروط إعلان “سكن لكل المصريين 5″، ويجب أن يكون دخل الفرد الأعزب لا يتجاوز 12 ألف جنيه شهريًا، بينما يصل الحد الأقصى لدخل الأسرة إلى 15 ألف جنيه. تشمل متطلبات التقديم التسجيل الإلكتروني على المنصة الرسمية للوزارة ورفع المستندات المطلوبة مثل كراسة الشروط والإقرارات الرسمية، مع توفير إمكانية سحب مقدم جدية الحجز في حالة الإلغاء. تهدف هذه الشروط إلى ضمان استفادة المستحقين الفعليين من الوحدات السكنية.

مميزات وحدات سكن لكل المصريين 7

تتميز وحدات “سكن لكل المصريين 7” بتقديم تصميمات مستدامة ضمن إطار الإسكان الأخضر بهدف تحسين الكفاءة الطاقوية والمحافظة على البيئة، وتتوفر في المناطق المختلفة خدمات متنوعة مثل المدارس والمستشفيات لرفع جودة حياة المستفيدين. يوفر التمويل العقاري بفائدة منخفضة قدرها 8% سهولة في السداد على فترات طويلة. تشمل المبادرة أيضًا تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال توفير فرص عمل جديدة في قطاع البناء والتشييد، إلى جانب المساهمة في خفض معدلات العشوائيات وضمان تحقيق العدالة السكنية.

من خلال هذه المبادرة، تمضي الحكومة قدمًا نحو تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير إسكان ميسر للفئات التي تعاني من عدم توافر المسكن المناسب، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتنظيم سوق العقارات بما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة 2030 لمصر.