أسعار المستلزمات الطبية تؤثر على خدمات القطاع بسبب تأخر سداد مديونية الشراء الموحد

المطالبة بسرعة سداد مديونية الشراء الموحد أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار قطاع المستلزمات الطبية والدواء في مصر؛ حيث أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، استمرار الأزمة رغم الاتفاق الذي تم في 11 أغسطس مع رئيس هيئة الشراء الموحد، الدكتور هشام المتولي ستيت، بصرف دفعة جديدة خلال الأسبوع الثالث من الشهر بالتنسيق مع وزارة المالية.

تداعيات عدم سداد مديونية الشراء الموحد على قطاع المستلزمات الطبية

عدم تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بسداد مديونية الشراء الموحد يمثل خطرًا حقيقيًا على استقرار قطاع المستلزمات الطبية والدواء؛ إذ يؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركات في الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية ضمن منشآت الرعاية الصحية؛ هذا ما أشار إليه رئيس الشعبة، حيث أن تأخير المدفوعات أدى إلى توقف عدة خطوط إنتاج بسبب نقص السيولة وتعثر الشركات في الالتزام بتسديد ديونها البنكية والموردين الخارجيين مما يهدد بخلق أزمة أعمق داخل القطاع.

تفاصيل مديونية الشراء الموحد واتفاق السداد مع وزارة المالية

تبلغ مديونية هيئة الشراء الموحد لشبكة مورديها من أعضاء الشعبة وقطاع الدواء نحو 43 مليار جنيه، وفق ما أفاد به رئيس الشعبة، وجرى الاتفاق على سداد هذه المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي؛ بحيث تتحمل وزارة المالية نحو 60% منها الخاصة بالعلاج المجاني المقدم من مستشفيات وزارة الصحة، وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء على رفع مخصصات الهيئة من 50 إلى 100 مليار جنيه، بينما يتم سداد نسبة الـ 40% المتبقية، الناتجة عن العلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، من مخصصات تلك الجهات على أن تكتمل جميع عمليات السداد قبل نهاية العام المالي الجاري.

المطالبات الحكومية ودور الشعبة في تسريع سداد مديونية الشراء الموحد

أكدت شعبة المستلزمات الطبية على ضرورة تدخل الحكومة المصرية بشكل عاجل لإنهاء أزمة عدم سداد مديونية الشراء الموحد، حيث ستتقدم بمذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مطالبة باتخاذ إجراءات فورية، كما طالب رئيس الشعبة وزير المالية أحمد كجوك بسرعة تنفيذ الاتفاق لضمان استقرار القطاع. كما دعت الشعبة إلى وضع آلية دائمة لضمان انتظام صرف المستحقات ومنع تكرار الأزمة مستقبلاً، وأوضحت أبرز الخطوات التي يجب على الجهات المختصة اعتمادها لتحقيق ذلك:

• تسريع صرف المستحقات المالية للشركات الموردة
• تفعيل متابعة دورية لجدول السداد المتفق عليه
• توفير ضمانات مالية لدعم خطوط الإنتاج وتأمين السيولة
• تعزيز التنسيق بين وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد

تكمن أهمية أولوية سداد مديونية الشراء الموحد في ضمان استمرار عمل مصانع المستلزمات الطبية والدواء دون تعثر، حيث أن التعاون الفعّال بين الجهات الحكومية والشعبة سيحول دون وقوع المزيد من الأزمات المالية التي تؤثر على قطاع حيوي يخدم الصالح العام ويوفر مستلزمات ضرورية لمنشآت الرعاية الصحية في مصر. وفي ظل هذه التطورات، يبقى تأمين التدفقات المالية والتزام وزارة المالية والتأمينات بدورها أساسيًا لضمان سير القطاع بدون انقطاعات تؤثر على جودة الخدمة الطبية المقدمة.