تحرك عاجل من المكتب الوطني للإعلام ضد مستخدمي مواقع التواصل.. تعرف على التفاصيل الآن

وسائل التواصل الاجتماعي وأهمية الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي أصبحت محط اهتمام كبير من قبل الجهات الرسمية في الدولة، حيث أحال المكتب الوطني للإعلام عدداً من مستخدمي هذه المنصات إلى النيابة العامة الاتحادية بسبب مخالفتهم للضوابط والمعايير المحددة للمحتوى الإعلامي، ليؤكد بذلك حرص الدولة على تنظيم المشهد الرقمي وحماية المجتمع من المحتويات غير الهادفة والضارة.

رصد المخالفات الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي ودور المكتب الوطني للإعلام

تعمل فرق الرصد التابعة للمكتب الوطني للإعلام على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، ما يجعل مراقبة أي تجاوزات تحدث على هذه المنصات دقيقة وفعالة، إذ يتم تنبيه المخالفين ومطالبتهم بالالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، بهدف تجنيبهم التعرض للمساءلة القانونية؛ فالالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة حتمية للحفاظ على النظام العام والسمعة الرقمية للدولة، كما تصب هذه الجهود في إطار ضمان بيئة إعلامية مسؤولة تحمي أفراد المجتمع من التضليل أو نشر محتويات غير ملائمة.

أهمية الالتزام بالقيم الإعلامية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

شدد المكتب الوطني للإعلام في بيان صادر عنه على أهمية قيام جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بإتباع القيم والمبادئ التي تواكب سياسات الدولة، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتسامح والتعايش السلمي بين مختلف فئات المجتمع؛ هذه المبادئ تشكل الأساس لضبط المحتوى المنشور ولمنع انتشار الخطاب الذي قد يؤثر سلبًا على العلاقات الاجتماعية أو يروج لأفكار متطرفة أو مضللة، فتوجيهات المكتب تصب نحو تشجيع الاستخدام المسؤول والواعي لمنصات التواصل، مما يعزز مناخ الاحترام والوعي لدى الجمهور.

الإجراءات القانونية المتخذة للحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومتوازنة

يتعاون المكتب الوطني للإعلام بشكل وثيق مع الجهات المعنية للتعامل مع كل مخالفة تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، متخذين الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الدولة، والتي تهدف إلى خلق بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تُعزز من قيم الاحترام والتعاون الرقمي؛ وتنص السياسات الرسمية على عدة نقاط مهمة للحفاظ على النظام في الفضاء الرقمي، منها:

• مراقبة دائمة للمنشورات والتعليقات لضمان توافقها مع المعايير القانونية والأخلاقية
• تنبيه المستخدمين المخالفين وتقديم المشورة حول الالتزام بالقوانين
• إحالة الحالات الخطرة إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات المناسبة

هذا التكامل بين الجهود الرصدية والإجراءات القانونية يعكس حرص الدولة على مواجهة التحديات التي قد تنتج عن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والحفاظ على السلامة العامة والخصوصية الرقمية لجميع رواد هذه المنصات.

يأتي هذا النهج التنظيمي في إطار سياسة الدولة لتعزيز البيئة الرقمية وتقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يضمن استمرارية تقديم محتوى إعلامي يرتقي بمستوى النقاش العام ويعمل على بناء مجتمع أكثر وعياً ومسؤولية، مما يعكس جملة من المبادئ التي تدعو إلى الاحترام والتمسك بالقوانين واللوائح، ومراعاة التأثير الثقافي والاجتماعي للمحتوى المنشور على المنصات الرقمية.