وزير التموين يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق لمكافحة الغش التجاري بالتعاون مع الأجهزة الرقابية

الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك تمثل أولوية قصوى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تابع الدكتور شريف فاروق جهود الوزارة في التصدي لحالات الغش التجاري بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان أسواق آمنة للمواطنين.

اجتماع وزير التموين لمتابعة مواجهة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا اليوم بهدف تعزيز جهود الوزارة في مواجهة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك، وذلك بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية، تأكيدًا على حرص الوزارة على إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق المستقرة. وقد شارك في الاجتماع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب المستشار القانوني للوزير، المستشار أحمد جلال، ومساعدي الوزير للرقابة والمتحدث الرسمي، حسام الجراحي وأحمد كمال.

تعزيز الحملات التوعوية ودور المستهلك في مواجهة الغش التجاري وحماية حقوقه

وجّه وزير التموين بضرورة إطلاق حملات توعية موسعة تستهدف تعريف المواطنين بحقوقهم وأهمية الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع سلع مغشوشة، مشددًا على أن رفع وعي المستهلك هو خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري، وأن تعاون الجمهور مع الأجهزة الرقابية يساهم بشكل فعال في ضبط الأسواق. وأكد الوزير أن الدولة لن تسمح بأي تهاون تجاه التلاعب بجودة السلع أو الإضرار بحقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن العمل مستمر في إطار تكامل بين جميع الجهات لضمان تحقيق أسواق آمنة وعادلة.

آليات ضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري مع تكثيف الحملات والعقوبات المشددة

أكد وزير التموين أن مكافحة الغش التجاري تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الوزارة نظرًا لما يشكله من تهديد على صحة المواطنين وسلامتهم، مؤكدًا التنسيق الكامل بين جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لضمان ضبط الأسواق وردع المخالفين. كما تم استعراض آليات تكثيف الحملات الرقابية المشتركة وتشديد العقوبات القانونية على المخالفين، بالإضافة إلى تعزيز آليات استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بسرعة لضمان حماية حقوق المستهلكين.

• تنظيم حملات توعية شاملة للمواطنين عن حقوقهم
• تنسيق فعّال بين الأجهزة الرقابية الأمنية والقانونية
• تشديد العقوبات على المتلاعبين بجودة السلع وأسعارها
• استحداث قنوات مباشرة لتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة لها

تكثيف الجهود بين الوزارات والجهات المعنية يعكس حجم المسؤولية الكبيرة التي تتحملها وزارة التموين في الحفاظ على سلامة وأمان الأسواق، مما يساهم في استقرار معيشة المواطنين ويعزز ثقافة الشفافية والمصداقية في السوق المحلي، ويعكس حرص الدولة على بناء بيئة تجارة عادلة ومستقرة تخدم مصالح الجميع دون استثناء.