إقالة حاكمة الاحتياطي الفيدرالي اليوم تؤثر على أسعار الفائدة والسياسة النقدية الأمريكية

ليزا كوك محافظة الاحتياطي الفيدرالي التي أقالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “بأثر فوري” بسبب اتهامات بارتكاب احتيال في قضية رهن عقاري، تعيش حالياً واحدة من أكثر الأزمات الدراماتيكية في تاريخ العلاقات بين البيت الأبيض والبنك المركزي الأمريكي؛ حيث تعكس هذه الإقالة تصعيداً غير مسبوق في الضغوط الرئاسية على مؤسسة مستقلة تتمتع بصلاحيات خاصة داخل النظام الاقتصادي الأمريكي.

الأسباب القانونية وراء إقالة ليزا كوك محافظة الاحتياطي الفيدرالي

تأتي إقالة ليزا كوك محافظة الاحتياطي الفيدرالي بعد اتهامات نصت عليها رسالة رسمية أرسلها ترامب إلى كوك، متهمًا إياها بإدلاء تصريحات كاذبة بشأن مكان إقامتها في إطار اتفاقيات الرهن العقاري، حيث زعم ترامب أن كوك وقّعت أولاً على وثيقة تفيد بأن منزلًا في ميشيغان سيكون مقر إقامتها الرئيسي، ثم وقّعت بعد أسبوعين وثيقة أخرى تفيد بأن محل إقامتها الأساسي سيكون في جورجيا، وهو ما اعتبره الرئيس تناقضًا غير مبرر وعلامة على الاحتيال؛ مستندًا إلى ما سماه “السلطات الدستورية” التي تخوله إقالتها “لسبب وجيه”.

لكن كوك رفضت هذه المزاعم، معتبرةً أنها لا تملك السلطة القانونية لإقالتها، قائلةً: “زعم ترامب أنني قد أُعفيت من منصبي لأسباب وجيهة رغم عدم وجود أساس قانوني لذلك”، مؤكدةً تمسكها بمنصبها وبرغبتها في الاستمرار بدعم الاقتصاد الأمريكي، وهو المنصب الذي تشغله منذ عام 2022، وهي أول امرأة من أصل إفريقي تصل لهذا المنصب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

التداخل السياسي والقانوني بين البيت الأبيض واحتياطي الفيدرالي وتأثيره

في الولايات المتحدة، تخضع صلاحيات الرئيس الأمريكي لإقالة مسؤولي البنك المركزي لحدود قانونية صارمة، حيث قضت المحكمة العليا بحق عدم عزل أعضاء مجلس الاحتياطي إلا بحالة وجود “سبب وجيه”، وهو ما يعني عادة ارتكاب مخالفة قانونية صريحة؛ وقد استند ترامب إلى إحالة جنائية صادرة عن مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان بيل بولت، الذي يُعتبر أحد حلفائه، والتي وُجهت لوزيرة العدل بام بوندي، لتبرير قرار الإقالة.

هذا الموقف أطلق أزمة داخلية بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي، خاصة أن كوك وصفت الاتهامات بأنها فجائية، وأشارت إلى أن الأمر يرتبط بطلب قرض عقاري قدمته قبل أربع سنوات، قبل انضمامها للبنك المركزي، وأنها تجمع الآن المعلومات للرد على أي اسئلة مشروعة، رافضة بشكل قاطع الاستقالة.

• ترامب يمارس ضغوطًا متزايدة على الاحتياطي الفيدرالي، لخفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر
• المحكمة العليا حددت عدم إمكانية عزل مسؤولين إلا “لسبب وجيه”
• إحالة جنائية من مسؤول وكالة تمويل الإسكان دعمت موقف ترامب

التبعات الاقتصادية والسياسية لإقالة ليزا كوك على مستقبل الاحتياطي الفيدرالي

تتجه الأنظار إلى الاحتمالات التي قد تترتب على خطوة إقالة ليزا كوك محافظة الاحتياطي الفيدرالي سواء من ناحية إعادة تشكيل هيكل البنك أو تغير توجهاته السياسية والاقتصادية، حيث تُثير مقاومة كوك واحتياطي الفيدرالي لقرار ترامب مخاوف من مواجهة محتملة بين البنك المركزي والبيت الأبيض، في وقت يعاني الاقتصاد الأمريكي ضغوطات تضخمية وأسعار فائدة مرتفعة.

رئيس الاحتياطي الحالي جيروم باول كان قد شهد تصعيدًا في تصريحات ترامب ضده، واتهامات وصفها بألقاب مسيئة، في ظل رفضه خفض الفائدة بشكل سريع، لكنه في المقابل أشار في الآونة الأخيرة إلى احتمالية تخفيضها في سبتمبر المقبل.

انخفاض الدولار مقابل العملات الكبرى في التداولات الآسيوية إثر قرار ترامب يعكس توقعات المستثمرين بأن خليفة كوك ربما يسرّع في تخفيض سعر الفائدة، مما يؤثر بشكل مباشر على سوق الاستثمار داخل الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن محللون وخبراء اقتصاديين يرون أن استمرار الصراع بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في السياسة النقدية الأمريكية، مع انعكاسات محتملة على قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقلاليته ومصداقيته، في ظل توجهات سياسية متضاربة حول الإدارة الاقتصادية الجديدة.