القضاء يحسم الجدل حول تعيين القائد العام للجيش.. ما هي التفاصيل؟

القضاء يحسم الجدل حول أحد أبرز قرارات البرلمان بتعيين قائد عام للجيش عبر حكم قضائي بات يؤكد صحة القرار البرلماني رقم (20) لسنة 2015 الذي نص على ترقية أحد الضباط وتعيينه قائدًا عامًا للجيش، بعد أن أصدرت محكمة شرق بنغازي حكمًا بانعدام الخصومة في الدعوى المرفوعة أمام محكمة استئناف مصراتة، ما يعزز الوضع القانوني للقرار ويقفل باب الطعن عليه.

تفاصيل حكم القضاء بشأن القرار البرلماني بتعيين قائد عام للجيش

أعلنت محكمة شرق بنغازي حكمها القضائي اليوم الثلاثاء، الذي قضى بانعدام الخصومة في الدعوى المقدمة للطعن الإداري على قرار مجلس النواب رقم (20) لسنة 2015، سواء بتثبيت ترقية الضابط المعني أو تعيينه في منصب قائد عام للجيش، مما يعني أن المحكمة اعتبرت المدعين غير ذوي صفة قانونية أو مصلحة مباشرة في القضية، وهذا القرار يحسم الجدل القانوني القائم حول هذا الملف، ويغلق كل السبل القضائية المرتبطة بهذا الطعن.

أهمية القرار رقم (20) لسنة 2015 وتأثيره على المشهد السياسي والعسكري

تُعد خطوة تعيين قائد عام للجيش عبر القرار رقم (20) لسنة 2015 من أبرز القرارات التي أصدرها مجلس النواب خلال فترة اتسمت بالحساسية السياسية والقانونية، إذ أثارت حينها نقاشات ساخنة بين مختلف الفاعلين السياسيين والعسكريين، لا سيما تلك المتعلقة بشرعية التعيين وثقة الأطراف به، ما جعل هذا القرار نقطة ارتكاز لعدد من الأحداث والتفاعلات المتصلة بمسار الأمن والدفاع الوطني في البلاد؛ ويأتي حكم القضاء الأخير ليعزز الوضع القانوني لهذا القرار ويثبت حجية القرارات الصادرة عن مجلس النواب خلال تلك الفترة.

النتائج القانونية لتثبيت القرار البرلماني بتعيين قائد عام للجيش

بموجب حكم محكمة شرق بنغازي، فإن القرار رقم (20) لسنة 2015 أصبح رسميًا وثابتًا قانونيًا، وغير قابل للطعن في أي جهة قضائية، مما يعزز قوة ومشروعية القرارات البرلمانية ذات الصلة. هذا التوجه القضائي يأتي ليؤكد على عدة نقاط هامة أبرزها:

• عدم توفر الصفة القانونية للمُدعين للطعن ضد قرار مجلس النواب.
• إغلاق كافة المسارات القانونية المرتبطة بالطعن على القرار البرلماني.
• تعزيز الوضع القانوني والأمني في الهيكل العسكري الوطني.

وهكذا، فإن حكم محكمة شرق بنغازي يقفل ملف الطعون المتعلقة بتعيين قائد عام للجيش، ما يعيد التأكيد على الصفة القانونية للقرار البرلماني، ويعزز من استقرار المؤسسة العسكرية، مما يساهم في دعم الأمن القومي والاستقرار السياسي خلال مرحلة دقيقة شهدتها البلاد، وهو ما يعكس دور القضاء في حفظ القانون وتعزيز ثقة المؤسسات الرسمية.