الذكاء الاصطناعي.. أداة حديثة لمكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز العدالة الجنائية

الذكاء الاصطناعي سلاح جديد لمواجهة تمويل الإرهاب وتعزيز العدالة الجنائية بات يمثل دورًا حيويًا في دعم جهود مكافحة غسل الأموال، حيث أضحى أداة لا غنى عنها في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والعدالة الجنائية على التعامل مع الجرائم المالية المتطورة والمعقدة بسرعة ودقة عالية، مما يجعل من الذكاء الاصطناعي محورًا رئيسيًا في مكافحة تمويل الإرهاب.

تطور دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة تمويل الإرهاب وتعزيز العدالة الجنائية

أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا، بل أصبح ضرورة ملحة في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما يعزز الأدوات التي تمتلكها العدالة الجنائية لمواجهة الجرائم الحديثة والمتطورة، إذ أن التكنولوجيا الحالية توفر إمكانية استشراف التهديدات ومكافحة الأساليب الجديدة التي تستخدمها التنظيمات الإجرامية لتحقيق أهدافها. وفي كلمته أمام المنتدى العربي الأول للذكاء الاصطناعي في مدينة العلمين الجديدة، أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يُشكل سلاحًا ذا حدين؛ حيث يُمكن أن يستغله المجرمون في ابتكار طرق جديدة لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، لكنه بنفس الوقت يعد أفضل دعم يمكن للأجهزة الرقابية والمالية الحصول عليه لكشف الجرائم والتعامل معها بسرعة وفعالية.

كيف يساهم الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات التحري المالي ومواجهة تمويل الإرهاب

أوضح «خليل» أن الذكاء الاصطناعي بات يمثل الركيزة الأساسية لتطوير أدوات التحري المالي، إذ يسهل على المؤسسات المالية تحليل كميات ضخمة من البيانات المعقدة، ورصد الأنماط المشبوهة فيها، والتعرف على المخاطر المحتملة بكفاءة عالية، مما يُسهم في الكشف المبكر عن تمويل الإرهاب وغسل الأموال. كما يسرع الذكاء الاصطناعي من عمليات المدفوعات والمعاملات الرقمية مع تعزيز الرقابة عليها بشكل مستمر، متوافقًا مع توجيهات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجموعة العمل المالي الدولية (FATF). هذه الإمكانات شكلت تحولًا نوعيًا في قدرة الأجهزة المختصة على مواجهة الجرائم المالية بسرعة أكبر ودقة متناهية.

ضرورة تحديث الأطر القانونية والتعاون لتعزيز فعالية الذكاء الاصطناعي في مكافحة تمويل الإرهاب

شدد المستشار أحمد سعيد خليل على أن سر نجاح مواجهة تمويل الإرهاب وتعزيز العدالة الجنائية باستخدام الذكاء الاصطناعي يكمن في مواكبة التشريعات الوطنية التكنولوجيات الحديثة، والارتقاء بالأطر القانونية لتتناسب مع أدوات التحليل والمعالجة الذكية للبيانات. بالإضافة إلى ذلك، دعت تلك الرؤية إلى تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، تماشيًا مع المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها جامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى تحقيق ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة في المنطقة. هذه الخطوات تصب في مصلحة جميع المؤسسات المختصة وتُسهم في مواجهة الجرائم المالية المعقدة بشكل مبتكر وفعال ضمن إطار تكاملي.

• تطوير مهارات الكوادر البشرية في فهم واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
• إنشاء بنية تحتية تقنية متقدمة لتحليل البيانات المالية المشبوهة
• تعزيز التشريعات لتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الرسمية والخاصة
• تطوير آليات المراقبة والرقابة لتصبح أكثر فعالية وسرعة في الكشف

وفي ختام كلمته، أعرب المستشار أحمد سعيد خليل عن امتنانه لمنظمي المنتدى، مؤكداً ثقته بأن اللقاء سيخرج بتوصيات عملية تُمكن الدول العربية من الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي في تعزيز أمنها الوطني وحماية اقتصاداتها، مع جعله أولوية واضحة داخل استراتيجيات التنمية المستقبلية لتعزيز العدالة الجنائية ومواجهة تمويل الإرهاب بشكل مستدام وفعال.