«الوطني للإعلام» يحيل مستخدمين لمواقع التواصل للنيابة العامة.. ما الأسباب والإجراءات؟

مخالفة معايير المحتوى الإعلامي في مواقع التواصل دفع المكتب الوطني للإعلام إلى إحالة مجموعة من المستخدمين إلى النيابة العامة الاتحادية بسبب تعديهم على قواعد النشر المعتمدة على هذه المنصات، حيث يعمل فريق الرصد بشكل مستمر لمتابعة أي تجاوزات بدقة متناهية، وتحذير المخالفين مع الدعوة للالتزام بالقوانين والتوجيهات حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، بما يسهم في ضمان محتوى إعلامي مسؤول وصحي.

فريق الرصد ودوره في مراقبة مخالفة معايير المحتوى الإعلامي في مواقع التواصل

يحرص المكتب الوطني للإعلام على تشغيل فريق رصد يعمل على مدار الساعة لرصد مخالفات المحتوى الإعلامي عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث يستهدف الفريق تحديد التجاوزات بشكل دقيق وتنبيه المستخدمين فورًا، مع توجيههم للالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة، لتلافي تعرضهم للمساءلة القانونية. يأتي هذا الدور في إطار تعزيز البيئة الإعلامية التي تحمي المجتمع من انتشار المحتوى غير الهادف، وترسيخ قيم وأخلاقيات النشر في فضاء التواصل الرقمي. ويعتبر هذا الجهاز الرقابي العمود الفقري للحفاظ على جودة ونوعية المحتوى الذي يُنشر، ما يدعم بيئة إعلامية متوازنة وآمنة.

الإجراءات القانونية المتبعة تجاه مخالفة معايير المحتوى الإعلامي في مواقع التواصل

التزامًا بمعايير المحتوى الإعلامي في مواقع التواصل، يتخذ المكتب الوطني للإعلام بالتعاون مع الجهات المختصة إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يخالف التوجيهات المحددة، وفق القوانين المعمول بها في الدولة. تشمل هذه الإجراءات إحالات للنيابة العامة الاتحادية والتحقيق في الشكاوى المرتبطة بالمحتوى المخالف، ممّا يرسخ بيئة رقمية آمنة تنعم بالاحترام المتبادل بين كافة مستخدمي المنصات. ويؤكد المكتب أن هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على النظام الإعلامي وحماية القيم المجتمعية، كما تجسد حرص الدولة على بناء مجتمع واعٍ ومسؤول في المجال الرقمي.

أهمية الالتزام بالقيم والمبادئ لتعزيز بيئة إعلامية صحية في مواقع التواصل

صدر المكتب الوطني للإعلام بيانًا في مارس الماضي شدد خلاله على ضرورة التزام جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالقيم والمبادئ التي تعكس توجهات الدولة، والتي ترتكز على الاحترام والتسامح والتعايش السلمي. يُحث المستخدمون على استخدام تلك المنصات بما يراعي القيم الأخلاقية والإعلامية، للحفاظ على محتوى هادف يسهم في بناء مجتمع متماسك. يمتد هذا الالتزام ليشمل تعزيز التوازن والأمن الرقمي، في ظل التعاون بين المكتب والجهات الأخرى المعنية للحد من انتهاكات المحتوى، حيث يتطلب الحفاظ على البيئة الرقمية الجيدة اتباع قواعد واضحة تشمل:

• الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي
• مراعاة القيم الأخلاقية والاجتماعية
• الامتثال للقوانين واللوائح المحلية
• التصرف بمسؤولية أثناء النشر والتفاعل