خفض الفائدة 4%.. ساويرس يؤكد تأثيره في تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة

خفض الفائدة بين 2 و4% سينشط الاقتصاد ويجذب استثمارات أجنبية، وفق ما صرح به رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، الذي أكد أن الأزمة الاقتصادية لم تُحسم بعد رغم تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن نهايتها، مبرزًا ضرورة وجود خطة طويلة الأجل لعلاج ملف الديون الخارجية التي تتجاوز 25 مليار دولار في الالتزامات قصيرة الأجل لعام 2024.

خفض الفائدة بين 2 و4% وتأثيره على تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية

أوضح نجيب ساويرس في مقابلة مع “العربية Business” أن خفض الفائدة بين 2 و4% على يد محافظ البنك المركزي المصري يتطلب جرأة سياسية واقتصادية كبيرة، خاصة وأن معدلات الفائدة الحالية التي تتراوح بين 20 و25% تشكل عائقًا أمام نمو فرص الاستثمار، لا سيما في القطاع العقاري، حيث يضطر المطورون لتقديم فترات سداد طويلة قد تصل إلى 8 أو 12 سنة لتعويض غياب نظام الرهن العقاري، مما يزيد من الأعباء على المستثمرين.

وأضاف ساويرس أن تخفيض الفائدة بمقدار يتراوح بين 2 و4% سيُعيد زخماً ملحوظًا للنشاط الاقتصادي، ويخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فيما يبدي محافظ البنك المركزي تحفظًا في تعديل السياسة النقدية من خلال خفض الفائدة بنسبة قد لا تتعدى 1% حاليا. هذا التوازن في مواقف البنك المركزي وتأثيراته يعكس الحاجة لسياسة نقدية حذرة ولكن فعالة لتحفيز النمو الاقتصادي.

برنامج الخصخصة الحكومي وحاجته إلى دعم أكبر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد

تناول ساويرس برنامج الخصخصة الحكومي، معبرًا عن قلقه من بطء تنفيذ البرنامج والاكتفاء بطرح نسب محدودة من أسهم الشركات في البورصة، إذ ان طرح نسب مثل 20% أو 30% لا يغير من آليات إدارة هذه الشركات ولا يحقق الأهداف الاقتصادية التي يسعى لها.

وشدد على أن معالجة أزمة الديون تتطلب حلولًا عملية أكثر وضوحًا، من ضمنها بيع الأراضي للمستثمرين المحليين والأجانب، بهدف جذب استثمارات طويلة الأمد تساهم في إقامة مشروعات تنموية متعددة، مما يدعم الاقتصاد ويخلق فرص عمل جديدة، هذا ما من شأنه أن يعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بخفض الفائدة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

• تسريع برنامج الخصخصة وتحقيق طروحات أكبر في البورصة
• بيع الأراضي بأسعار تنافسية للمستثمرين المحليين والأجانب
• وضع خطط تنموية طويلة الأجل لخفض الدين الخارجي

بيع أراضي الساحل الشمالي ودوره في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد

فيما يخص أراضي الساحل الشمالي، انتقد نجيب ساويرس قرار الحكومة وقف بيع أراضٍ جديدة لإعادة تسعير وفرض رسوم بأثر رجعي، مبرزًا أن هذا القرار لا يراعي حقوق المطورين الذين التزموا بالأسعار السابقة، مشيرًا إلى ثقته في كسب أي نزاع قانوني حال اللجوء للقضاء.

وأكد أن طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر يجب أن يكون بأسعار معقولة وشفافة، متاحة للشراء سواء بالجنيه المصري أو الدولار، بما يفتح الباب أمام استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهذا يعد جزءًا أساسيًا من الخطة العامة لتنشيط الاقتصاد وخفض الدين العام وتحقيق استقرار في الأسواق العقارية.