مصاريف المدارس.. برلماني يطلق تحركًا عاجلًا لوقف الزيادة المبالغ فيها ويحمّل المسؤولين تبعات القرار

مصروفات المدارس الخاصة في مصر باتت تمثل عبئًا متزايدًا على الأسر ذات الدخل المتوسط نتيجة الارتفاع السنوي الكبير، ما أثار شكاوى واسعة من قبل أولياء الأمور وتوجيه اتهامات لعدد من المدارس بعدم الالتزام بالنسب التي تفرضها وزارة التربية والتعليم في زيادات المصروفات.

أسباب زيادة مصروفات المدارس الخاصة في مصر والتحديات القانونية

مع دخول العام الدراسي الجديد، تتجدد شكوى أولياء الأمور من الطريقة التي ترتفع بها مصروفات المدارس الخاصة في مصر، حيث تشهد هذه الزيادات أحيانًا تجاوزات غير مبررة، مع غياب ضابط قانوني واضح ينظم هذه الزيادات بشكل يضمن حقوق الأسرة والعملية التعليمية على حدٍ سواء؛ الأمر الذي دفع النائب أيمن محسب، عضو البرلمان المصري، للمطالبة بتشديد الرقابة وتفعيل القوانين بشكل صارم لإغلاق الثغرات التي تستغلها بعض المدارس الخاصة في رفع المصروفات. وأشار محسب إلى المادة 64 من قانون التعليم التي تنص على حق وزارة التربية والتعليم في تحديد المصروفات السنوية للمدارس الخاصة حصريًا، لكنه بيّن أن بعض المؤسسات التعليمية تلجأ إلى أساليب تحايل مشددة، أبرزها رفع أسعار الكتب المدرسية والأدوات التعليمية خارج نطاق المصروفات الأساسية.

التجاوزات المالية في مصروفات المدارس الخاصة وأثرها على أولياء الأمور

وأكد أشرف أمين، عضو لجنة التعليم البرلمانية، أن كثيرًا من المدارس الخاصة في مصر تتجاوز نسبة الزيادة السنوية التي تحددها وزارة التربية والتعليم، وتطبيقها بأساليب غير مشروعة، مما يجعل المصروفات تفوق المعقول، ويضع أولياء الأمور تحت ضغط مادي متصاعد لا يقل عن تحديات الحياة اليومية. وأضاف أن هذه المؤسسات التعليمية تضيف بنودًا مالية غير مدرجة ضمن المصروفات الرسمية، مثل رسوم نشاطات أو خدمات إضافية، تدفع الأسر إلى تحمل أعباء جديدة لم تكن متوقعة عند بدء العام الدراسي. كما أشار أمين إلى أن مستوى التعليم في بعض تلك المدارس لا يواكب حجم الزيادة في المصروفات، الأمر الذي يجعل الطلاب مجبرين على اللجوء للدروس الخصوصية للتعويض، مما يزيد العبء على العائلة.

الحلول المقترحة للحد من الزيادة غير المنظمة في مصروفات المدارس الخاصة في مصر

يرى نواب البرلمان والاستشاريون أن الحل الجذري لمشكلة الزيادة المفرطة في مصروفات المدارس الخاصة في مصر يكمن في إصدار قانون جديد يفرض رقابة صارمة على جميع المدارس الخاصة ويتطلب الالتزام بالنسب التي تضعها وزارة التعليم للزيادة السنوية، ويمنع طرق التحايل التي تعتمدها بعض المدارس لتحصيل مبالغ إضافية. كما تختلف مصروفات المدارس الخاصة بين المدارس بحسب نوعها، المرحلة التعليمية، وموقعها، حيث تضع وزارة التعليم المصرية شرائح محددة لنسب الزيادة السنوية تتناسب مع قيمة المصروفات الأصلية لكل مدرسة وينبغي أن تلتزم بها. تصدر الوزارة تحذيرات دورية للمدارس بعدم تحصيل مبالغ تزيد عن المقررة قانونًا، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى إدخال المدرسة تحت إشراف مالي وإداري.

• توثيق نسبة الزيادة السنوية المقررة من وزارة التربية والتعليم
• منع فرض رسوم إضافية غير مصرح بها قانونًا
• تفعيل دور الرقابة المالية والإدارية على المدارس الخاصة
• إطلاق حملات توعية لأولياء الأمور بحقوقهم المالية تجاه المدارس

تجدر الإشارة إلى أن مصروفات المدارس الخاصة في مصر تتفاوت اختلافًا كبيرًا حسب طبيعة كل مدرسة والمنطقة التي تقع فيها، مما يستدعي تكاتف الجهود بين الجهات الرقابية والمجتمع لضمان عدالة تكاليف التعليم الخاص وعدم استغلال أولياء الأمور، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات التعليم المتزايدة؛ وهو أمر يتطلب مراقبة مستمرة وتطبيق قوانين رادعة تحمي الأسر وتضمن جودة التعليم.