فرض ضريبة.. تفاصيل جديدة عن إعادة بيع الذهب المستعمل في مصر وتأثيرها على السوق المحلي

حقيقة فرض ضريبة على إعادة بيع الذهب المستعمل في مصر لا صحة لها، حيث نفى هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، انتشار أي ضرائب بهذا الشأن، موضحًا أن الخصومات التي يفرضها بعض التجار عند شراء الذهب المستعمل ليست سوى فروق سعرية طبيعية بين البيع والشراء تشبه الموجود في أسواق العملات، وتعود بشكل رئيسي إلى تكاليف الوساطة التي يتحملها التاجر مثل إعادة تكرير الذهب أو التعامل مع الشوائب.

توضيح حول حقيقة فرض ضريبة على إعادة بيع الذهب المستعمل في مصر

أكد هاني ميلاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الديك في برنامج “ثروتنا” على قناة “المحور” أن ما يتردد عن فرض ضريبة على إعادة بيع الذهب المستعمل في مصر مجرد إشاعات لا تستند إلى أي أساس، وما يحدث من خصومات أسعار بين التجار هو خطوة طبيعية بهدف تحقيق التوازن بينهم وبين العملاء، وليس ضريبة أو رسوم حكومية. وأوضح ميلاد أن هذه الفروق السعرية تختلف باختلاف نوع الذهب وحالته وجودته، وهذا يفسر عدم وجود نسبة خصم موحدة على مستوى السوق بسبب الاختلاف في العيارات والمصنعية.

وأشار إلى أن تكاليف الوساطة لدى التاجر مثل عمليات إعادة تكرير الذهب أو التخلص من الشوائب تؤدي إلى هذه الخصومات، مضيفًا أن التنافس الشديد بين محلات الذهب في السوق يدفع التجار إلى تقديم عروض وأسعار عادلة ترضي الطرفين، لضمان إتمام صفقة البيع والشراء بشكل تراضٍ يحفظ حقوق المستهلك.

عوامل تؤثر على أسعار شراء الذهب المستعمل وتفند فرض الضرائب

ونوّه رئيس الشعبة إلى أن تحديد ثمن شراء الذهب المستعمل ليس أمرًا بسيطًا، بل يعتمد على عدة عوامل منها نوع القطعة التي يعاد بيعها؛ هل هي خاتم، غوايش، أم تحتوي على فصوص ثمينة؟ كما أن جودة التنفيذ والمصنعية تلعب دورًا في قيمة الخصم المطبقة من قبل التاجر، الأمر الذي يجعل من الصعب إصدار قائمة خصومات ثابتة أو نسبة خصم محددة لشراء الذهب المستعمل.

العامل المؤثر توضيح
نوع القطعة خاتم، غوايش، أو قطع مزودة بفصوص تؤثر على السعر
العيار اختلاف نسبة الذهب الخالص في القطعة يؤثر على القيمة
المصنعية وجودة القطعة تؤثر على سعر إعادة البيع ومستوى الخصم
تكاليف الوساطة تكلفة إعادة التكرير وإزالة الشوائب

كما أن هناك عوامل أخرى تسهم في تحديد السعر بين التاجر والمشتري، مما يُبعد فكرة فرض ضريبة مباشرة أو رسم حكومي على شراء الذهب المستعمل ويؤكد أن الأسعار يتم التفاوض عليها بشكل حر ومفتوح.

الذهب كملاذ آمن للاستثمار وسط الشائعات

أكد هاني ميلاد أن الذهب يبقى أحد أفضل الأصول الاستثمارية في مصر، لأنه يحافظ على القيمة الشرائية للمواطنين في المدى الطويل بغض النظر عن التقلبات السعرية قصيرة الأجل، التي تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث الجيوسياسية أو قرارات البنوك المركزية العالمية، كاحتياطات الفيدرالي الأمريكي، ولا تُضعف من قيمة الذهب كملاذ آمن.

وشدد على أهمية اعتماد المواطنين على عقلية استثمارية متزنة عند قرار شراء أو بيع الذهب، مع ضرورة التعامل مع تجار مشهورين بالموثوقية لضمان عدم الوقوع في عمليات خداع بالأسعار أو الجودة، معتمدين على:

  • تقييم دقيق لحالة القطعة وجودتها قبل الشراء أو البيع
  • مقارنة الأسعار بين عدة تجار توفيرًا للصفقات العادلة
  • الابتعاد عن الشائعات التي لا تستند إلى أدلة أو قرارات رسمية
  • التراضي بين التاجر والمشتري كأساس لنجاح الصفقة

من هنا، يظل السوق المصري للذهب المستعمل مفتوحًا ومرنًا، مع غياب الضرائب المفروضة على إعادة البيع، مما يعود بالنفع على كل من التجار والعملاء على حدٍ سواء، ويحفز على الاحتفاظ بمكانة الذهب كخيار استثماري وأدوات حماية اقتصادية للمواطنين.