تباين الأسواق.. تقلبات الخليج تتعمق وسط مخاوف قرارات الاحتياطي الأمريكي الجديدة

تباين بأسواق الخليج مع استمرار القلق بشأن سياسات المركزي الأمريكي شهدت بورصات الخليج تحركات متباينة، حيث تراجعت بعض الأسواق بينما حققت أخرى صعودًا حفظ توازن الأداء في ظل تصاعد القلق بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتوقعات التغيرات المحتملة في السياسة النقدية؛ مما أثار حالة من الحذر بين المستثمرين إزاء مستقبل اقتصادات الخليج مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بتحركات البنك المركزي الأميركي.

تباين بأسواق الخليج مع استمرار القلق بشأن سياسات المركزي الأمريكي وتأثيره على الثقة الاستثمارية

تزامنت حالة التباين بأسواق الخليج مع تصاعد موجة القلق عقب محاولة الرئيس الأمريكي إقالة حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، وهو ما أثار تساؤلات عميقة بشأن قدرة البيت الأبيض على التدخل في استقلالية البنك المركزي الأمريكي، وهذا الأمر ألحق أضرارًا بالثقة السوقية، وزاد من الضغوط على الأسواق العالمية؛ حيث انعكست هذه المخاوف بشكل واضح على تحركات المستثمرين وقرارات التداول في المنطقة، مع توقعات متزايدة بتغييرات محتملة في السياسة النقدية، مما يجعل تطورات الاحتياطي الفيدرالي محور اهتمام دائم في تقييم أداء أسواق الخليج.

تباين بأسواق الخليج مع استمرار القلق بشأن سياسات المركزي الأمريكي وارتباطها بتحركات النفط والأسواق الإقليمية

تلعب قرارات البنك المركزي الأمريكي دورًا حاسمًا في اقتصادات الخليج التي تربط معظمها عملاتها بالدولار، وهو ما يوفر نوعًا من الاستقرار النقدي، لكن يجعلها عرضة لتأثيرات “الفيدرالي” بشكل مباشر؛ ففي الأسواق النفطية، ارتفع خام برنت قليلاً ليصل إلى 67.32 دولارًا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 63.33 دولارًا، وذلك بعد هبوط تجاوز 2% في جلسة التداول السابقة، ويعزى هذا الارتفاع إلى خفض غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية، إضافةً إلى فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الهندية، وهو ما ساهم في تهدئة بعض الأسعار في ظل تقلبات الأسواق.

كما شهد مؤشر الأسهم القيادية في مصر ارتفاعًا بنسبة 0.9% مدعومًا بصعود سهم شركة إيسترن كومباني، التي تهيمن على قطاع التبغ بحوالي 4.1%، مما يعكس تحركات إيجابية خارج نطاق الخليج رغم التوترات النقدية.

تباين بأسواق الخليج مع استمرار القلق بشأن سياسات المركزي الأمريكي وتأثيره على المؤشرات الرئيسية واستراتيجيات التنويع

في ظل تباين بأسواق الخليج مع استمرار القلق بشأن سياسات المركزي الأمريكي، تتجه أنظار المستثمرين لإعلان بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المؤشر التضخمي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يرسم توجهاً جديدًا بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم، ويتوقع السوق بنسبة 87% تنفيذ هذا الخفض، ما يثير اهتمامًا واسعًا في تقييم الاتجاهات القادمة.

وتبين تحركات المؤشرات الرئيسية في دول الخليج الآتي:

• السعودية: انخفض مؤشر “تداول” بـ0.6% مدفوعًا بتراجع سهم مصرف الراجحي 1% والبنك الأهلي السعودي 2.8%.
• قطر: هبط المؤشر بنسبة 0.6% مع تراجع سهم بنك قطر الإسلامي بنسبة 1.6%.
• الإمارات: ارتفعت مؤشرات دبي بنسبة 0.3% مدعومة بصعود سهم إعمار العقارية 1%، وأبوظبي شهدت ارتفاعًا طفيفًا بـ0.2%.
• باقي الأسواق: شهدت أسواق البحرين والكويت وعُمان تحركات طفيفة في إطار التقلبات العامة.

رغم المزايا التي يوفرها الاستقرار النقدي وربط العملات الخليجية بالدولار لتسهيل التجارة، فإن اقتصادات المنطقة تبقى رهينة لقرارات “الفيدرالي” الأمريكي المتغيرة، مما يفرض على الحكومات الخليجية ضرورة تعزيز أدواتها المالية، والعمل على تنويع أطر ربط العملات، أو السماح بدرجة من الحرية في الحركة النقدية المستقبلية؛ لضمان استدامة النمو الاقتصادي والاستقلالية في صنع القرار المالي بعيدًا عن التقلبات الخارجية.