4 حالات.. “البرنامج الوطني” يكشف المخاطر الخطيرة للتستر التجاري ويحدد العقوبات المحتملة

التستر التجاري يعد من الظواهر التي تواجهها المملكة العربية السعودية والتي تشمل عدة حالات يوضحها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حيث حدد 4 حالات للتستر التجاري التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون بشدة وتهدف الإجراءات للحد من هذه الممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

تفاصيل الحالات الأربعة للتستر التجاري وفق البرنامج الوطني

تتضمن الحالات الأربعة للتستر التجاري التي حذر منها البرنامج الوطني عدة أشكال يسهل تمييزها، حيث تشمل أولاً عمل غير السعودي كشريك في نشاط تجاري بدون رخصة استثمار أجنبي وهذا مخالف لأن استثمار الأجانب يخضع لنظم صارمة في السعودية. أما الحالة الثانية فتتمثل في قيام المواطن السعودي بتسليم منشأة تجارية لغير السعودي مقابل مبلغ شهري، وهو تصرف غير قانوني يعزز من التستر التجاري. بالإضافة إلى ذلك، من الحالات شيوعًا عمل غير السعودي باسم مواطن سعودي في أنشطة مثل السمسرة أو الوساطة، وهو شكل من أشكال التستر التي تحجب هوية الطرف الحقيقي للنشاط التجاري. وأخيرًا، يتضمن التستر تمكين غير السعودي من مزاولة نشاط تجاري وهو على كفالة أفراد مثل العمالة المنزلية مما يساهم في انتهاك القوانين الاقتصادية.

عقوبات نظام مكافحة التستر التجاري وأهميتها في ردع المخالفين

يتضمن نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة السعودية عقوبات صارمة تهدف إلى كبح هذه الظاهرة، حيث نص النظام على فرض السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات فضلاً عن الغرامة المالية التي قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، وهذه العقوبات تمثل ردعًا واضحًا للمخالفين. كما ينص النظام على حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة التي تم الحصول عليها من خلال التستر التجاري بعد صدور أحكام قضائية نهائية، ما يضمن استرداد الحقوق ويعزز من الممارسات التجارية الشرعية في السوق المحلية.

أهمية الوعي بخطورة التستر التجاري واتباع الإجراءات القانونية

تعد معرفة حالات التستر التجاري ومخاطره أمرًا ضروريًا لكل من المستثمرين والمواطنين للحفاظ على البيئة الاقتصادية السليمة والتنمية المستدامة في المملكة حيث يوفر الوعي بالقوانين واللوائح حماية للجميع ويكفل حقوق المتعاملين الرسميين. ولهذا الغرض، من الضروري الالتزام بما نص عليه البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري لتجنب الوقوع في العقوبات القانونية

• معرفة الحالات الأربعة للتستر التجاري
• تجنب التعامل التجاري غير القانوني أو المشكوك فيه
• الحرص على الحصول على التصاريح والرخص اللازمة للعمل التجاري
• الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة تواجه المستهلكين أو المستثمرين

هذه الإجراءات تتكامل لتعزيز بيئة تجارية شفافة ومتوازنة، وتؤكد على أن التستر التجاري ليست مجرد مخالفة إدارية بل جريمة قانونية تهدد الاقتصاد الوطني وتسيء للسمعة التجارية في المملكة، مما يجعل الالتزام بالقوانين ضرورة لا غنى عنها.