لجان حصر.. محافظ القاهرة يصدر تعليمات جديدة لتنظيم الإيجار القديم وخطوات تنفيذية عاجلة

الإعلان عن تشكيل لجان حصر المناطق وفقًا لقانون تعديلات الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يفتح آفاقًا جديدة لتنظيم سوق الإيجار في القاهرة، حيث تم إعداد هذه اللجان في كل حي برئاسة رئيس الحي وبإشراف نواب المحافظ، بهدف تقييم المناطق وفق الضوابط المحددة في القانون.

تشكيل لجان حصر المناطق وفق قانون تعديلات الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن تشكيل لجان حصر المناطق يتم تنفيذًا لقانون تعديلات الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حيث تولت كل لجنة مهمتها تحت قيادة رئيس الحي وبإشراف نواب المحافظ، وذلك خلال المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور كافة رؤساء الأحياء ونواب المحافظ ومديري المديريات الخدمية. تأتي هذه المبادرة في إطار تحديث قواعد الإيجار القديم، وترسيخ آليات واضحة لحصر وتقييم المناطق، بحيث يستند العمل على أسس قانونية دقيقة بما يكفل تحقيق العدالة وتوفير نظم مستدامة للسكن.

آليات تقييم المناطق حسب قانون تعديلات الإيجار القديم 164 لسنة 2025

أضاف محافظ القاهرة أن اللجان المختصة بتعديلات الإيجار القديم معنية بتقييم المناطق طبقًا للمعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 164 لسنة 2025، وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث تستهدف هذه العملية تصنيف مناطق الإيجار بشكل واضح يعكس الوضع الاقتصادي والعقاري والسكني لكل منطقة على حدة. وتعكس هذه الخطوة حرص الجهات المعنية على العدالة والشفافية، مع تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والمالكين في ضوء التعديلات القانونية الجديدة.

الشفافية وضمان النزاهة في عمل لجان حصر المناطق

تتألف اللجان المشرفة على حصر المناطق داخل مشروع قانون تعديلات الإيجار القديم من ممثلين من جهات مختلفة لضمان الشفافية والنزاهة، تشمل ممثلي الضرائب العقارية، هيئة المساحة، مديري إدارات الطرق والأملاك والتخطيط العمراني، والشؤون القانونية، مما يؤكد تكامل العمل واعتماده على بيانات دقيقة وموثوقة. ومن ضمن مهام هذه اللجان أيضًا تصنيف المناطق العقارية إلى ثلاث فئات رئيسية هي “متميزة”، و”متوسطة”، و”اقتصادية”، بما يتناسب مع المتغيرات السوقية والاقتصادية لكل منها.

• رئاسة اللجنة برئيس الحي
• الإشراف والمتابعة من نواب المحافظ
• عضوية ممثلين من: الضرائب العقارية، هيئة المساحة، وإدارات الطرق والأملاك
• تقسيم المناطق إلى فئات متميزة، متوسطة، اقتصادية
• تقييم المناطق وفق معايير المادة 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025

يشكل قانون تعديلات الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إطارًا قانونيًا متطورًا يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار في العاصمة بشكل يحفظ الحقوق ويعزز الشفافية، ويظهر من خلال تشكيل لجان الحصر هذه الجدية في تطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية. عملية تقييم المناطق وتصنيفها تأتي استجابة لتحديات عدة تواجه ملف الإيجار القديم، حيث يتم العمل بشكل منسق بين الجهات الإدارية المختصة لضمان دقة الحصر وإتمامه بما يخدم الصالح العام ويلبي تطلعات المواطنين.