رد نجيب.. الصدمة في كلام ساويرس مع تعليقات على إعلان رئيس الوزراء بانتهاء الأزمة الاقتصادية

اقتصاد مصر والعقبات المالية: تحديات وخطط لخفض أسعار الفائدة

علق نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري ورئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التي أعلن فيها انتهاء الأزمة الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن هذه التوصيفات غير دقيقة في ظل وجود التزامات ديون قصيرة الأجل تتجاوز 25 مليار دولار خلال العام الجاري، ما يجعل أزمة اقتصاد مصر لا تزال قائمة حتى لو تم الإعلان عن نهايتها دون وضع حلول واضحة ومستدامة.

التحديات المالية في اقتصاد مصر وأثرها على ملف الديون الخارجية

في الحديث عن واقع اقتصاد مصر، يوضح نجيب ساويرس أن أبرز العقبات التي تواجه البلاد ترتبط بالالتزامات المالية والديون الخارجية قصيرة الأجل، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 25 مليار دولار في عام واحد؛ الأمر الذي يفرض ضرورة وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد لمعالجة هذه الأزمة بفعالية. يأخذ ساويرس موقفًا نقديًا من إعلان رئيس الوزراء انتهاء الأزمة دون تقديم رؤية واضحة لكيفية سداد هذه الالتزامات المالية الكبيرة، التي إن تغافلنا عنها سيُبقي الضغوط الاقتصادية مستمرة. يعزز هذا التصريح حاجة الدولة إلى تعبئة جهودها في التعامل مع ملفات الديون الخارجية بشكل جدي وممنهج.

فرصة خفض أسعار الفائدة وتأثيرها على تنشيط اقتصاد مصر

يشير نجيب ساويرس إلى أن محافظ البنك المركزي المصري يستطيع اغتنام فرصة خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2 إلى 4%، ما يُعد خطوة ضرورية لتحفيز اقتصاد مصر، إلا أن الحذر المفرط قد يقيد هذا التحرك في الاستخدام الفعلي ويكتفي بتخفيض محدود بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل. ويرى ساويرس أن خفض أسعار الفائدة بشكل جريء سيكون له أثر إيجابي ملحوظ على القطاعات الاقتصادية المختلفة، خصوصًا القطاع العقاري الذي يعاني من أعباء التمويل المرتفعة ويحتاج إلى دعم مالي يساعده على النمو. التراجع في أسعار الفائدة سيُعزز من قدرة المستثمرين على الدخول في مشاريع جديدة، مما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تحديات الاستثمار في مصر وسوق العقارات مقابل أسعار الفائدة المرتفعة

يشير ساويرس إلى أن الاستثمار في مصر حاليًا من الصعب جدًا نظراً لارتفاع أسعار الفائدة التي تتراوح بين 20% و25%، ما يجعل أي مشروع اقتصادي يُحقق عائدًا يتجاوز هذه النسبة أمرًا نادرًا للغاية. ويكشف أن القطاع العقاري أصبح يلعب دورًا يشبه البنوك في تمويل المشاريع بسبب غياب نظام الرهن العقاري، حيث يقدم المطورون فترات سداد طويلة تصل إلى 8 أو 12 سنة. لكن هذه الميزة لا تعوض عن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة التي تثقل كاهل المستثمرين وتجعل المشاريع أقل جاذبية، في حين أن خفض الفائدة سيكون له دور فعال في زيادة نشاط السوق العقارية ودفع عجلة الاستثمارات بشكل أكبر. يتوقع ساويرس أن انخفاض تكاليف التمويل سينعكس على ارتفاع الطلب المحلي والأجنبي، ويحفز نمو الاقتصاد.

• الديون قصيرة الأجل تتجاوز 25 مليار دولار خلال عام واحد
• فرصة خفض أسعار الفائدة بين 2% و4% لتحفيز الاقتصاد
• تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الاستثمار العقاري
• غياب نظام الرهن العقاري وزيادة فترات السداد عبر المطورين
• ضرورة خطة طويلة المدى لإدارة ملف الديون الخارجية

يبقى اقتصاد مصر على مفترق طرق مرتبط بحجم الالتزامات المالية ونجاعة إجراءات البنك المركزي في تعديل أسعار الفائدة لتقليل الأعباء على مختلف القطاعات، خاصة الاستثمار العقاري الذي يمكن أن يشهد انتعاشًا مع تخفيف تكاليف الاقتراض. من هنا، تحتاج السياسات الاقتصادية إلى الجرأة في اتخاذ خطوات أكثر جذرية، مع صياغة خطة شاملة لمعالجة ملف الديون الخارجية، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال إلى مصر.