يا خبر أبيض! سعر طن السكر يوصل 30 ألف جنيه رسميًا

شهدت أسعار السكر مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المصرية، إذ قفز سعر الطن بنحو 1000 جنيه، ليصل إلى حوالي 30 ألف جنيه بعد أن كان يبلغ 29 ألف جنيه، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع رغم توفر كميات وفيرة في الأسواق المصرية واستمرار موسم الحصاد، مما يُثير الاهتمام حول أسباب وتداعيات هذا التغير في أسعار السكر.

ارتفاع أسعار السكر في السوق المصرية

صرح حسن الفندي، رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات، بأن التحرك في أسعار السكر لم يكن مفهومًا من قبل الموردين، خاصة أن مصر تتمتع بالاكتفاء الذاتي من هذه السلعة المهمة، وتزامن ذلك مع استمرار موسم الحصاد؛ ووفقًا لتصريحاته، فإن السوق مليء بالكميات المتوفرة من السكر، إلا أن الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع تبقى غير واضحة. وأشار إلى أن الارتفاع المفاجئ في التكلفة ربما يكون مرتبطًا بالتحديات العالمية مثل تقلبات أسعار الطاقة أو تكاليف النقل، مما يزيد من التكاليف النهائية التي يتحملها المستهلك.

الاحتياطي الاستراتيجي ودوره في استقرار السوق

أعلن وزير التموين شريف فاروق في بيان رسمي أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي لما يزيد على 12 شهرًا، وهو ما يعكس حالة الاستقرار النسبي في الإنتاج وتوافر السلعة. هذا الاحتياطي يشكل دعامة قوية للحفاظ على استقرار السوق في مواجهة التقلبات المحلية أو العالمية، ويعتبر من أبرز العوامل التي تعمل على طمأنة المواطنين حول استمرار توافر السكر دون انقطاع. وتُظهر البيانات الحديثة أن مصر في حالة جيدة فيما يتعلق بإنتاج السكر الكافي لتلبية الطلب المحلي، إذ تعتمد على الإنتاج المحلي، ما يقلل من اعتمادها على الاستيراد الخارجي.

دوافع وآفاق سوق السكر في مصر

يُتوقع أن تؤدي التغيرات الموسمية والنمو في الإنتاج الزراعي إلى تحسين توافر السكر في المستقبل القريب، حيث تعمل وزارة التموين بالتعاون مع اتحاد الصناعات على مراقبة السوق وتنظيمه بشكل مستمر لتجنب أية أزمات مستقبلية. يعتبر السكر واحدًا من أهم السلع الاستراتيجية التي تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة المصرية، فهو يُستخدم في العديد من الصناعات الغذائية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المستهلكين. ومن هنا يأتي دور وزارة التموين في ضمان استقرار الأسعار وتوافر الكميات الكافية، من خلال سياسات تنظيمية واستراتيجية متكاملة تشمل تنمية الزراعة المحلية وتطوير وسائل النقل والتخزين.

في النهاية، يتطلب استقرار سوق السكر التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الفاعلة، سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي، مع الحاجة إلى التشديد على ضبط الأسعار لتحقيق توازن يلبي احتياجات المستهلكين ويحافظ على القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد.