49 مليار.. استقرار الدولار يرافق قوة الاحتياطي النقدي قبل قرار المركزي

يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم قرب مستويات تداولات الأيام الماضية، مدعوماً بتحقيق الاحتياطي النقدي لمصر رقماً قياسياً تجاوز 49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الخميس، في حين شهد اليورو تقلبات واضحة بين الأسواق المصرفية والرسمية والسوق غير الرسمي.

تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وآثاره على السوق المالية

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 48.57 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع، مع تباين أسعاره في البنوك التجارية التي سجلت متوسطات بين 48.59 و48.71 جنيه طبقاً لاستراتيجيات التسعير المعتمدة في كل بنك؛ ما يعكس استقراراً نسبيًا للعملة الأمريكية في ظل ظروف السوق الحالية. من جهة أخرى، حققت الاحتياطيات الأجنبية لمصر نمواً ملحوظاً لتصل إلى 49,036 مليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من أربع سنوات، مما يعزز قدرة البنك المركزي على دعم استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ويُسهم في الحفاظ على توازن العملة المحلية.
يتكون هذا الاحتياطي من سلة عملات متنوعة تشمل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، ويتم توزيعها بناءً على معايير أسعار الصرف ومستوى استقرار هذه العملات في الأسواق العالمية.

تفاوت أسعار اليورو مقابل الجنيه وتأثيره على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار اليورو في السوق المصري تباينًا ملحوظًا بين القطاع الرسمي والسوق غير الرسمي؛ حيث جاء سعر شرائه في البنك المركزي عند 56.25 جنيه و56.41 جنيه للبيع، بينما ارتفع السعر في السوق الموازي خاصة للبيع إلى 57.14 جنيه مقابل 55.98 جنيه للشراء. وقد سجل البنك الأهلي المصري أسعارًا مقاربة، حيث وصل سعر شراء اليورو إلى 56.24 جنيه وبيعًا بـ56.71 جنيه، فيما حافظت معظم البنوك التجارية على أسعار قريبة من تلك القيم، مما يعكس تقلبات تؤثر بشكل غير مباشر على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الأسواق المالية.

الارتباط بين السياسات النقدية وأداء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يأتي هذا الاستقرار لسعر الدولار قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي يناقش أسعار الفائدة السائدة، إذ يتراوح سعر الفائدة الحالي بين 24% للإيداع و25% للإقراض و24.5% للعملية الرئيسية؛ حيث تشير توقعات الاقتصاديين إلى احتمال خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مع وجود توقعات أخرى بخفض يصل إلى 200 نقطة أساس. تتجه الأسواق المالية إلى مراقبة هذه القرارات عن كثب، نظرًا لنجاح السياسات النقدية خلال 2025 التي ساهمت في تحقيق توازن دقيق بين استقرار العملة والسيطرة على معدلات التضخم، بالإضافة إلى دعم النشاط الاقتصادي.
لعبت زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات المصريين في الخارج، وعوائد قناة السويس، والصادرات دورًا مهمًا في تعزيز موقف العملة المحلية على المدى القريب، مما قلل الضغوط على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

• توافر السيولة الدولارية من خلال القنوات المصرفية الرسمية
• تشديد الرقابة الحكومية على السوق الموازي لتقليل المضاربات
• تباين أسعار الدولار بين البنوك المختلفة ضمن نطاق ضيق

على صعيد السوق السوداء، استقر الدولار الأمريكي بالقرب من المعدلات الرسمية بين 48.50 و48.70 جنيه نتيجة نجاح الإجراءات الحكومية في تقييد الأنشطة المضاربية؛ وهو ما انعكس إيجابيًا على الاستقرار العام للعملة، مؤكدًا قدرة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على مقاومة التحديات الاقتصادية العالمية والداخلية الراهنة. كما نجحت الحكومة في تنويع مصادر النقد الأجنبي للحد من الاعتماد على القطاعات التقليدية، مما أتاح مرونة أعلى لمواجهة تقلبات الأسواق.

تلقى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري دعماً قوياً من تحسن مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب، وهو الأمر الذي انعكس في زيادة التدفقات النقدية إلى البنك المركزي، ما عزز الاحتياطيات النقدية المتاحة. تعزز هذه المؤشرات تفاؤل المحللين باستمرار استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بالاحتياطيات القوية والسياسات النقدية المرنة التي تنتهجها مصر.