خفض فريد.. المركزي المصري يخفض الفائدة 2% ويصل بمعدلات الإيداع إلى 22% والإقراض 23% في خطوة استثنائية

المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 2% لتسجل 22% للإيداع و23% للإقراض هو قرار اقتصادي هام يعكس توجهات السياسة النقدية الجديدة في مصر، حيث يسعى المركزي المصري إلى دعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية. هذا التعديل في أسعار الفائدة يعكس تغيرًا ملحوظًا بعد فترة من التشديد النقدي خلال الأشهر الماضية.

تفاصيل خفض المركزي المصري لأسعار الفائدة وتأثيرها على السوق

أعلن المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عُقد يوم الخميس 28 أغسطس 2025، عن قرار تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 2%، ليصل عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 23%، وهو أول خفض منذ رفع الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 كنتيجة للضغوط التضخمية القوية سابقًا. يتماشى هذا القرار مع السياسة الرامية إلى ضبط التضخم ودعم استقرار الاقتصاد وسط تغيرات الأسواق المحلية والعالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي. وكان بيان لجنة السياسة النقدية قد أوضح أن خفض أسعار الفائدة تم بمقدار 200 نقطة أساس، مع خضوع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لهذا التخفيض بالتوازي، ما يعكس انسجامًا في الأدوات النقدية للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن.

أسباب خفض أسعار الفائدة في مصر وأهداف السياسة النقدية الجديدة

يشير خفض أسعار الفائدة في مصر إلى تحسن ملحوظ في معدلات التضخم وانخفاض الضغوط السعرية في الفترة الأخيرة، الأمر الذي ساعد المركزي المصري على تخفيف التشديد النقدي. يلعب سعر الفائدة دورًا حيويًا في سياسة البنك المركزي تجاه إدارة التضخم؛ حيث يتم رفعها عندما تنمو الأسعار بوتيرة مرتفعة للحد من السيولة، كما يتم تخفيضها لدعم الاستثمار والتمويل عندما تتراجع معدلات التضخم. يعتمد المركزي المصري على هذه الأدوات بدقة لتحقيق التوازن بين نمو الاقتصاد والسيطرة على التضخم، وهو ما يعكسه القرار الجديد بخفض أسعار الفائدة في هذا التوقيت الحساس.

تأثير خفض المركزي المصري أسعار الفائدة على المواطنين والقطاع الاقتصادي

من المتوقع أن يؤثر قرار خفض أسعار الفائدة في مصر بشكل مباشر على مختلف فئات المجتمع والقطاعات الاقتصادية، حيث تساعد تكلفة التمويل الأقل على عدة جوانب مهمة:

• انخفاض نسبي في تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، ما يحفز النشاط الاقتصادي.
• تراجع في عوائد الودائع البنكية، رغم بقائها عند مستويات مرتفعة مقارنة بغيرها من الأسواق.
• تشجيع القطاعات الإنتاجية والصناعية على التوسع مع انخفاض تكلفة التمويل.
• استمرار البنك المركزي في سيطرته على معدلات التضخم لضمان عدم خروجها خارج المستهدفات.

ولم يغفل الخبراء الاقتصاديون في تحليلهم أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في السياسة النقدية بعد أشهر من رفع أسعار الفائدة، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويشجع القطاع الخاص على جذب استثمارات جديدة خاصة في مجالات الصناعة والعقار والخدمات. ومع أهمية هذا القرار، فإن التحدي يكمن في الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي وضبط التضخم، مما سيستدعي المتابعة الدقيقة لقرارات البنك المركزي المستقبلية. ويُنصح المستثمرون وأصحاب القروض بمتابعة التطورات بعناية، كما ينبغي للمدخرين إعادة تقييم خياراتهم الاستثمارية مع تغير مستويات العائد، لأن خفض أسعار الفائدة لا يعني انخفاض الأسعار بشكل فوري، بل هو جزء من خطة لتعزيز الاستقرار المالي.