خبر عاجل: سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 20 أبريل 2025

شهد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسواق المالية اللبنانية، سواء في السوق الرسمية أو السوق الموازية، ويأتي هذا الاستقرار وسط التحديات الاقتصادية المستمرة التي تمر بها البلاد، كما يتأثر سعر صرف الدولار في لبنان بشكل مباشر بالإجراءات النقدية وتعاملات الصرافين، ما يجعل المراقبة اليومية ضرورية لفهم تحولات السوق.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة

وفقاً لما أعلنه مصرف لبنان المركزي، بلغ سعر الدولار عبر منصة صيرفة حوالي 89500 ليرة لبنانية، وتعتبر منصة صيرفة إحدى الأدوات الرئيسية للحكومة لتهدئة الأسواق المالية والحد من المضاربات في السوق السوداء، حيث يسعى المصرف المركزي من خلالها لتحديد أسعار الصرف الرسمية وتوفير الدولارات للمواطنين بأسعار أقرب للسوق لتلبية احتياجات العمليات التجارية والمصرفية، لكن صرف الدولار عبر هذه المنصة قد يواجه قيوداً على الكميات التي يمكن صرفها، مما يدفع قطاعات كبيرة للجوء إلى السوق السوداء.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان بالسوق السوداء

بالرغم من استقرار سعر الصرف على منصة صيرفة، ما زال السوق السوداء يشهد حركة تعاملات واسعة لتلبية طلب المستوردين والمواطنين، حيث سجل الدولار اليوم الأحد حوالي 89600 ليرة للشراء و89700 ليرة للبيع، ويتفاوت السعر في السوق الموازية بناءً على عدة عوامل مثل حجم الطلب المتوقع وتوفر العملات الأجنبية، ويشهد السعر في السوق السوداء تقلبات يومية اعتماداً على الأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى الطلب المتزايد على الدولار لشراء السلع والخدمات، مما يجعل رصد التطورات ضرورياً لأصحاب الأعمال والمواطنين على حد سواء.

كيف يؤثر سعر الدولار في لبنان على الاقتصاد المحلي؟

يؤثر سعر الدولار في لبنان بشكل كبير على مستويات الأسعار المحلية نتيجة لاعتماد الاقتصاد اللبناني بشكل أساسي على الاستيراد، حيث يتم تسعير معظم السلع بالدولار الأمريكي خاصة بعد عام 2019 حيث دخلت البلاد في مرحلة تُعرف باسم “الدولرة”، وهي عملية لم يعد فيها صرف الليرة اللبنانية يغطي القيمة الشرائية المطلوبة للاقتصاد، وعلاوة على ذلك، فإن تدهور سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وهو ما أثر بشكل كبير على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما ساهمت الأزمة في تغيير أسلوب التعامل المالي داخل البنوك اللبنانية، فبدأت المصارف تحصر الدولارات للمصدرين وبعض المؤسسات، ما زاد من الاعتماد على السوق الموازية لتحقيق التوازن المؤقت.

يظهر جلياً أن سعر الدولار في لبنان يظل مؤشراً جزئياً على عمق الأزمة الاقتصادية، ولكن بفضل الجهود الرسمية واستقرار بعض الآليات مثل منصة صيرفة، هناك أمل في تحسن تدريجي وعودة الثقة إلى السوق المحلية، إلا أن هذا التحسن مرتبط بحدوث إصلاحات مالية واقتصادية جذرية.