اجتماع البنك المركزي.. قرار حاسم اليوم بشأن تعديل سعر الفائدة وتأثيره المرتقب على الاقتصاد

اجتماع البنك المركزي اليوم لحسم مصير سعر الفائدة يعتبر الحدث الأبرز اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، حيث يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الخامس خلال العام الجاري لمراجعة وتحديد مصير أسعار الفائدة، سواء بالرفع أو التثبيت أو الخفض؛ إذ تجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع لمتابعة تطورات الاقتصاد المحلي وتقييم السياسات النقدية.

توقعات اجتماع البنك المركزي اليوم بشأن سعر الفائدة

تباينت توقعات الخبراء حول نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم لحسم مصير سعر الفائدة، إذ توقع تقرير صادر عن بنك جولدمان ساكس تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، بينما رجحت مؤسسة فيتش سوليوشنز إمكانية خفض أسعار الفائدة بين 1% و2%، مستندة إلى مؤشرات تباطؤ التضخم والظروف الاقتصادية الراهنة. هذا التباين يعكس تعقيدات الظروف الاقتصادية التي تستدعي مراقبة وثيقة لحركة أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

توقعات البنك المركزي المصري لنتيجة اجتماع سعر الفائدة

أشار بنك جولدمان ساكس في تحليله إلى أن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير حتى أكتوبر المقبل، ليتبع ذلك خفضًا تدريجيًا تدريجيًا تصل به الأسعار إلى نطاق 18% إلى 20% بنهاية عام 2025؛ ويرجع البنك هذه التوقعات الإيجابية إلى نجاح الحكومة في كبح التضخم والحفاظ على استقرار مالي في ظل التحديات الاقتصادية. من جانبها، توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز عبر خدمة «BMI» خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% استنادًا إلى تباطؤ معدل التضخم الذي سجلته يوليو الماضي، وأوضحت المؤسسة أن هذا الخفض سيدعمه كل من تباطؤ التضخم ومرونة تدفق الاستثمارات الأجنبية، مع توقعات بانخفاض الفائدة الحقيقية من 11% إلى 8% بنهاية 2025، وهو معدل يحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية لدى المستثمرين.

مراجعة قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة وسعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير بتاريخ 10 يوليو الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 24.00% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 25.00% وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. هذا القرار جاء كنتيجة طبيعية للتطورات والتوقعات الاقتصادية حتى ذلك الوقت. تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 3.25% خلال عام 2025، إذ خفضها بمقدار 2.25% في أبريل، ثم 1% في مايو، قبل تثبيتها في يوليو. هذا التحرك يمثل أول خفض للفائدة منذ أكثر من أربعة أعوام ونصف، ويعكس الاستجابة للوضع الاقتصادي الحالي وتحسن معدلات التضخم.

مستويات التضخم وتأثيرها على قرار سعر الفائدة

شهدت معدلات التضخم في المدن المصرية تباطؤًا خلال يوليو الماضي، إذ انخفض المعدل السنوي لأسعار المستهلكين إلى 13.9% مقارنة بـ14.9% في يونيو، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يقيس الأسعار في المناطق الحضرية فقط دون القرى والمناطق الريفية؛ وعلى المستوى الشهري، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.5% مقابل 0.1% في يونيو، بينما ارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع المدعومة وشديدة التقلب قليلاً إلى 11.6% سنويًا مع تراجع شهري 0.3%. هذا التراجع في التضخم، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه المصري، يوفر أرضية مناسبة لمراجعة أسعار الفائدة بشكل مرن ومدروس.

• اجتماعات لجنة السياسة النقدية تعقد كل 6 أسابيع.
• خفض أسعار الفائدة بإجمالي 3.25% خلال 2025.
• تباين توقعات الخبراء بين التثبيت والخفض.
• ارتفاع جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين.
• استقرار سعر صرف الجنيه المصري يدعم القرار.

اجتماع البنك المركزي اليوم لحسم مصير سعر الفائدة يكتسب أهمية خاصة وسط هذه المعطيات الاقتصادية، إذ يمثل القرار المرتقب انعكاسًا مباشرًا لتطورات التضخم والسياسات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية. في ظل التباين بين توقعات التثبيت أو خفض أسعار الفائدة، يستمر البنك المركزي في مراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي، مما يجعل هذا الاجتماع نقطة تحول مهمة في مسار السياسة النقدية المصرية خلال الفترة المقبلة