3.5 تريليون.. «التخطيط» تكشف تفاصيل استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026

3.5 تريليون جنيه استثمارات كلية هي المحور الرئيسي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 التي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي بدأت تنفيذها رسميًا منذ يوليو الماضي، في ظل تحديات إقليمية ودولية تؤثر على الاقتصاد العالمي وتبرز الحاجة إلى استمرار جهود التنمية.

3.5 تريليون جنيه استثمارات كلية تضع أساسيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026

أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 تأتي في إطار دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع اعتماد منهج التمويل من أجل التنمية، الذي يسعى لربط استراتيجيات وخطط التنمية على المستويين القومي والقطاعي بكفاءة التمويل المتنوع من الخزانة العامة ومصادر التمويل التنموي الميسّرة من شركاء التنمية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن وزارة التخطيط وضعت في اعتبارها الحفاظ على سقف الاستثمارات العامة المُقرّر ضمن خطة 2025/2026 لضمان ترشيد الإنفاق العام وحوكمة الأموال، حيث يشكل هذا الأساس لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مع التركيز على حشد مصادر تمويل جديدة منها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية الشراكات الاستثمارية الكبرى في المنطقة. كما تسعى الدولة لتفعيل دور القطاع الخاص في جهود التنمية الاقتصادية بفاعلية أكبر.

أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترشيد الإنفاق مع 3.5 تريليون جنيه استثمارات كلية

تستند خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى توجيه الموارد الاستثمارية نحو القطاعات التي ترفع من قدرات الدولة التنافسية، خاصة الزراعة، الصناعة التحويلية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بجانب القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة نسبية مثل السياحة واللوجستيات. كما تحظى القطاعات الخدمية المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمي بحصة معتبرة ضمن توزيع الاستثمارات لضمان تنمية متوازنة ومراعاة توزع الاستثمارات إقليمياً للحد من الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية.

تعتمد خطة 2025/2026 على برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني الذي يركز على ثلاثة محاور رئيسة:

• تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
• زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص
• دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والقطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير

تأتي هذه المحاور في إطار تحديث رؤية الوزارة لتوفير بيئة تخطيط تشاركية ومرنة، تعتمد على أدوات تخطيط متطورة ترفع من كفاءة الاستثمارات العامة ومتابعة التمويلات الدولية، مع التركيز على معايير دقيقة لاختيار المشروعات ودراسات الجدوى الاقتصادية.

نمو اقتصاد مصر واستهداف 3.5 تريليون جنيه استثمارات كلية في خطة 2025/2026

تهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.5% في العام المالي 2025/2026، ويُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، فيما يُسجّل الناتج المحلي بالقيمة الجارية نحو 20.4 تريليون جنيه، بنسبة زيادة تقارب 18% مقارنةً بعام 2024/2025.

وفيما يخص الاستثمارات، تستهدف الخطة زيادة اجمالي الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه، وهو رقم قياسي مقارنة بالعام السابق الذي قدّر حينها بحوالي 2.6 تريليون جنيه، وصعودًا من 1.8 تريليون جنيه فعليًا في عام 2023/2024، ما يعكس إيمان الدولة بدور الاستثمار كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، مع ارتفاع معدل الاستثمار إلى 17.1% من الناتج المحلي المتوقع لعام 2025/2026 مقارنة بمعدلات 15% و13% في العامين السابقين.

كما من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الخاصة لتصل إلى ما يقارب 1.94 تريليون جنيه، مما يشكل 63% من إجمالي الاستثمارات مقابل 37% للاستثمارات العامة، تماشيًا مع توجه الدولة لتسريع نمو القطاع الخاص مع التأكيد على مبادئ الحوكمة والحياد التنافسي.

في جانب الاستثمارات العامة، خصصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حوالي 1.16 تريليون جنيه كاعتمادات استثمارية مخططة لعام 2025/2026 مقارنة بتريليون جنيه مستهدف لعام 2024/2025، ضمن سقف استثمارات عامة مخضوع للالتزام والحوكمة، يرمي إلى ترشيد الإنفاق، خفض أعباء الدين العام الداخلي والخارجي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، إضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في المشروعات التنموية، خصوصًا ذات التكنولوجيات العالية.