منع مؤقت.. محكمة جنايات القاهرة تجمد أصول التيك توكر محمد عبد العاطي وترصد تحركاته المالية

محكمة جنايات القاهرة تمنع التيك توكر محمد عبد العاطي من التصرف في أمواله مؤقتًا بسبب نشر محتوى مسيء على السوشيال ميديا، حيث وجهت له تهمة استخدام ألفاظ نابية تخدش الحياء وتخالف القيم الأسرية، مما دفع القضاء لاتخاذ إجراءات قانونية تحفظ حقوق المجتمع وتراقب المكاسب المالية الناتجة عن هذا النشاط.

تفاصيل قرار محكمة جنايات القاهرة بمنع التيك توكر محمد عبد العاطي من التصرف في أمواله

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، قرارًا عاجلًا بمنع التيك توكر محمد عبد العاطي من التصرف في أمواله الشخصية بشكل مؤقت، وهذا يشمل الأموال النقدية والمنقولة والسائلة، علاوة على الأسهم والسندات والصكوك والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية بالبنوك والشركات بالإضافة إلى الأملاك العقارية والشخصية المحظور عليها التصرف بالبيع أو التنازل أو الرهن. إلا أن القرار استثنى المرتب والمعاش الحكومي باعتبارهما نفقة مؤقتة تكفل ضروريات المتهم في هذه المرحلة.

خلفية القضية التي أدت لمنع التيك توكر محمد عبد العاطي من التصرف في أمواله

خلفية القضية رقم 1911 لسنة 2025، بدأت بعد رصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حسابًا على تطبيق “تيك توك” باسمالتيك توكر محمد عبد العاطي ينشر محتوى يتضمن عبارات نابية وتمس القيم الأسرية والحياء العام. بعد تتبع الحساب تبين أنه يخص المتهم الذي يقيم بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتم إصدار إذن من النيابة لضبط المتهم وتفتيش مسكنه، حيث عُثر على هاتف محمول، ومبلغ مالي يقدر بـ30 ألف جنيه، وسيارة من طراز ميتسوبيشي باجيرو، إضافة إلى رصيد بنكي عبر تطبيق “إنستاباي” تجاوز 818 ألف جنيه، مما أثار الشكوك حول مصادر أمواله.

اعترافات التيك توكر محمد عبد العاطي وإجراءات قانونية إضافية تحيط بالقضية

اعترف محمد عبد العاطي أمام النيابة بقيامه بإنشاء قناة على موقع “يوتيوب” بعنوان “مع كامل احترامي” منذ ديسمبر 2022، التي تضم أكثر من 600 ألف متابع، وأكد أنه نشر حوالي 140 حلقة تضمن بعضها ألفاظًا مسيئة، وقد حقق أرباحًا شهرية تقدر بين 1000 و1500 دولار من خلال الإعلانات ومشاهدات القناة التي تجاوزت 5 ملايين مشاهدة. يعكس قرار محكمة جنايات القاهرة بمنع التيك توكر محمد عبد العاطي من التصرف في أمواله جدية الدولة في مكافحة المحتوى المسيء وتأثيره على المجتمع. كما يظهر هذا القرار الدور المتنامي للإجراءات القانونية في تنظيم وتحجيم المخالفات على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة لهذا النوع من المحتوى.

• المحتوى المقدم عبر الإنترنت يخضع للقوانين المصرية التي تُجرم استخدام الألفاظ النابية والتحريض على انتهاك القيم الأسرية.
• أرباح التيك توكرز واليوتيوبرز تخضع للمراقبة وقد تكون موضوع تحقيق إذا ثبُت وجود مخالفات.
• القرارات القضائية مثل منع التصرف في الأموال تعتبر إجراءات احترازية وليست حكمًا بالإدانة النهائية في القضايا.
• ينبغي على صناع المحتوى الالتزام بمعايير النشر الأخلاقية لتفادي التعرض للمساءلة القانونية.