خفض 2%.. الأسباب الحقيقية وراء خطوة البنك المركزي الجديدة في أسعار الفائدة

خفض أسعار الفائدة في مصر أغسطس 2025 يعكس استراتيجية البنك المركزي لمواجهة التضخم وتحفيز الاقتصاد المحلي، حيث خفضت لجنة السياسة النقدية سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، وذلك استجابةً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية بهدف دعم النمو الاقتصادي وتثبيت الضغوط التضخمية.

تخفيض أسعار الفائدة في مصر أغسطس 2025 وتأثيره على السياسة النقدية

في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم 28 أغسطس 2025، تم الإعلان عن خفض أسعار الفائدة بما يعادل 200 نقطة أساس، حيث انخفض عائد الإيداع إلى 22.00% والعائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 23.00%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية 22.50%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، وذلك وفقًا للتقييم الدقيق لتطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق؛ ويأتي هذا القرار في إطار الاستجابة للوضع الاقتصادي الراهن، حيث تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والتحكم في معدلات التضخم المحلية.

الظروف العالمية ودورها في تخفيض أسعار الفائدة في مصر أغسطس 2025

شهد الاقتصاد العالمي مؤخرًا بوادر تحسن في النمو واستقرارًا في توقعات التضخم، مما دفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى التوسع في تيسير سياساتها النقدية، إلا أن هذه الخطوات تتم بحذر وتدريجيًا نظرًا لحالة عدم اليقين العالمية الحالية. أما بالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات معتدلة؛ النفط تذبذب بشكل طفيف متأثرًا بعوامل العرض، فيما أظهرت السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ورغم ذلك، تبقى المخاطر قائمة على نمو الاقتصاد والتضخم العالميين، خصوصًا مع احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة اضطرابات السياسات التجارية، وهي عوامل تُؤثر بشكل غير مباشر على قرارات خفض أسعار الفائدة في مصر أغسطس 2025.

الآثار المتوقعة لتخفيض أسعار الفائدة في مصر أغسطس 2025 على النمو الاقتصادي وسوق العمل

تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدعومًا بمساهمات إيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. ويتوقع البنك توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% في الربع الثاني، مسجلاً معدل نمو حقيقي متوسط للعام المالي 2024/2025 بنسبة 4.5% مقابل 2.4% في العام المالي السابق، ما يعكس تأثير خفض أسعار الفائدة في مصر أغسطس 2025 على تحفيز الاقتصاد. أما عن الضغوط التضخمية، فتُظهر التقديرات استمرار محدودية تأثيرها من جانب الطلب، مستفيدة من السياسة النقدية الحالية التي تدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير. فيما يخص سوق العمل، فقد لوحظ تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني مقارنة مع 6.3% في الربع الأول من السنة.

• خفض أسعار الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس بهدف تحفيز النمو الاقتصادي
• مراقبة التطورات التضخمية وتعديل السياسات النقدية وفقاً لذلك
• تجديد الاهتمام بمساهمة القطاعات الصناعية والسياحية في النمو الاقتصادي
• متابعة تأثير العوامل العالمية على السياسة النقدية المحلية