معايير محددة.. شروط جديدة لاستحقاق الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم والفئات المشمولة

الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين في قانون الإيجار الجديد تمثل خياراً حيوياً لكل من يمتلك عقود إيجار قديمة ويرغب بحصوله على وحدة بديلة سواء للإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً لما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتوفير حلول سكنية مناسبة تحمي حقوق المستأجرين.

معايير استحقاق الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين وفق القانون الجديد

تضمن مشروع قرار مجلس الوزراء الذي وافق عليه خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تحديد معايير واضحة لاستحقاق الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين، حيث يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار حسب أحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، قبيل انتهاء مدة العقد المحددة، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من وحدات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك؛ ويتم ذلك وفق شروط وإجراءات محددة لاستلام الطلبات والبت فيها، مع ترتيب الأولويات حسب متطلبات التخصيص.

الجهات المختصة بتنفيذ تخصيص الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين

يقوم بتنفيذ عملية تخصيص الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين عدة جهات حكومية محددة في القرار، منها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والإدارات المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى صندوق التنمية الحضرية، حيث يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق مع هذه الجهات لتحديد عدد الوحدات المتاحة في كل محافظة وتجهيز بياناتها، ثم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة النهائية. ومن جهة أخرى، تم تأسيس إدارة مركزية خاصة بالإيجار والسكن البديل داخل الصندوق بهدف تلقي الطلبات وفحصها.

شروط التقديم وآليات الحصول على الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين

يلزم مشروع القرار المستفيد بالالتزام بشروط محددة للحصول على الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين، منها أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً ومستأجراً لوحدة مناسبة للسكن أو الاستخدام المطلوب، ويشترط أن يكون مقيمًا فيها فعليًا، وألا يترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر مقبول، وألا يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، كما يجب أن تكون الوحدة البديلة ضمن نفس المحافظة ولذات الغرض، مع تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتعهد بموجبه المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة بعد استلام البديلة.

يتم تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة خلال ثلاثة أشهر من بدء تشغيل المنصة، حيث يُتاح لكل متقدم حساب إلكتروني لمتابعة الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة مثل إثبات العلاقة الإيجارية، بيانات الدخل، الحالة الاجتماعية، ومرفقات خاصة بذوي الإعاقة إن وجدت، مع توفير إمكانية التقديم ورقيًا عبر مكاتب البريد لتسهيل الأمر على كبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم.

تولي جهة صندوق الإسكان الاجتماعي مسؤولية فحص الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط؛ مع إيقاظ حق التظلم في حال الرفض، ويتوجب البت في هذه التظلمات خلال مدة لا تتجاوز شهراً. أما ترتيب الأولويات فتتم عبر قائمتين مفصلتين وهما: الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل صدور القانون، والثانية لبقية المستفيدين الذين امتدت إليهم العقود، مع ترتيب الأسماء حسب معايير السن والدخل والحالة الاجتماعية بحسب أولوية الاستحقاق.

• تقديم الطلب إلكترونياً أو ورقياً حسب الحاجة
• تقديم كافة المستندات المطلوبة بشكل دقيق
• الالتزام بشروط استحقاق الوحدة المطلوبة
• السداد المالي خلال 3 أشهر من إخطار التخصيص للحفاظ على الأولوية

أصدر مشروع القرار التزاماً مالياً وقانونياً على المستفيدين بسداد المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار التخصيص وفق نظام السداد المختار، وإلا يتم سحب الأولوية من الطرف المتأخر؛ كما شدد على ضرورة استخدام الوحدة في الغرض المخصصة له، مع إمكانية سحبها دون حكم قضائي في حال المخالفة، مع احتفاظ الدولة بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، مما يعزز جدية التخصيص ويحمي حقوق جميع الأطراف.

يتضح من هذه الإجراءات المتكاملة أن الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين تمثل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق الاستقرار والتوازن في سوق الإيجارات، مع ضمان حقوق المستأجرين وتوفير بدائل سكنية مناسبة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يعكس رؤية شاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يخدم مصلحة الجميع.