6 شروط.. إجراءات جديدة لتخصيص وحدة بديلة لمستأجري الإيجار القديم حسب القانون الجديد

الكلمة المفتاحية الرئيسية الطويلة: شروط تخصيص الوحدات البديلة وفقاً للقانون 164 لسنة 2025

شروط تخصيص الوحدات البديلة وفقاً للقانون 164 لسنة 2025 تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل واضح، حيث أقر مجلس الوزراء خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع قرار يعتمد القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلقة بإيجار الأماكن. يضمن القرار للمستأجرين الذين يمتد إليهم عقد الإيجار وفقاً للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 حق تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بالتمليك أو الإيجار، وفق شروط محددة وترتيب أولويات التخصيص.

تفاصيل شروط تخصيص الوحدات البديلة وفقاً للقانون 164 لسنة 2025

تنص المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025 على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل انتهاء مدته التي تحددها المادة الثانية من القانون، في طلب تخصيص وحدة بديلة من الوحدات السكنية أو غير السكنية المتوفرة لدى الدولة، بنفس الغرض والإيجار أو التمليك، وذلك من خلال التزام طالب التخصيص بالشروط التالية التي وضحها مجلس الوزراء بعناية:

• أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً وليس اعتبارياً
• أن يكون مستأجراً لوحدة سكنية أو تجارية، أو من امتد إليه عقد الإيجار حسب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981
• الإقامة الفعلية بالمكان المُؤجر، مع عدم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب مبرر
• ألا يكون مالكاً لوحدة صالحة للاستخدام في نفس الغرض اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 164 لسنة 2025
• تطابق غرض الوحدة المطلوب تخصيصها مع الوحدة المؤجرة التي سيتم إخلاؤها وأن تكون داخل نفس المحافظة
• تقديم إقرار لإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة بشكل موثق بالشهر العقاري فور إصدار قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة

الإجراءات اللازمة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة وفقاً للقانون 164 لسنة 2025

حرص مجلس الوزراء على وضع آلية واضحة لإجراءات استقبال طلبات تخصيص الوحدات البديلة، مما يسهل على المستأجرين ممارسة حقهم ضمن شروط تخصيص الوحدات البديلة وفقاً للقانون 164 لسنة 2025، حيث تبدأ العملية بتقديم الطلب من خلال الجهات المختصة، ويتم فحص الطلبات والبتّ فيها بناءً على مدى استيفائها للشروط المقررة وترتيب الأولويات حسب معايير محددة. ويتضمن القرار تأكيداً على ضرورة الاستمرار في متابعة الطلبات بشكل دوري، مع ضرورة توثيق إقرارات الإخلاء والتسليم عبر الشهر العقاري لضمان الحقوق القانونية لجميع الأطراف.

أهمية شروط تخصيص الوحدات البديلة وفقاً للقانون 164 لسنة 2025 في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

إن تطبيق شروط تخصيص الوحدات البديلة وفقاً للقانون 164 لسنة 2025 يعد خطوة مهمة لإعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر، حيث يوفر القانون حماية مستأكدة للحقوق ويضمن توازن المصالح بين الطرفين على المدى الطويل؛ إذ يحفظ للمستأجر حقوقه في التخصيص ضمن شروط واضحة، ويحدد التزامات القانون تجاه الوحدات المؤجرة المتاحة. كما أن الالتزام بإجراءات الإخلاء والتسليم الموثقة يعزز من شفافية المعاملات ويجنب النزاعات المحتملة، مما يترتب عليه استقرار سوق الإيجار وتحسين إدارة العقارات التي تديرها الدولة، وهو ما يحقق انسيابية في توفير الوحدات المتاحة ويزيد من فرص المستأجرين في الاستفادة من هذه الوحدات بدلاً من إخلال الترتيبات القانونية.