الوحدات السكنية.. شروط جديدة لمُستأجري «الإيجار القديم» تفتح الطريق لامتلاك منزل مناسب

الإجراءات الكاملة للحصول على وحدات سكنية لمُستأجري الإيجار القديم

أعلنت الحكومة تفاصيل الإجراءات الخاصة بحصول مُستأجري الإيجار القديم على وحدات سكنية، بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بشأن القواعد والشروط وآليات تنفيذ المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تنظم علاقة المؤجر والمستأجر في قضايا الإيجار القديم. يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للقوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، قبل انتهاء مدة العقد المنصوص عليها، أن يحصل على وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من وحدات الدولة المتاحة، ضمن شروط وإجراءات محددة تستهدف تنظيم استلام الوحدات وترتيب أولويات التخصيص.

التخصيص وتحديد الجهات المعنية بحصول مُستأجري الإيجار القديم على وحدات سكنية

تحدد القانون رقم 164 لسنة 2025 الجهات المختصة بتخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية لصالح مُستأجري الإيجار القديم، والتي تشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجهات التابعة لها، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، بالإضافة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية. تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي، يجري التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة، مع توثيق بياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها. كما نص القرار على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى “الإيجار والسكن البديل”، تعمل على استقبال وفحص طلبات المستأجرين وحاملي عقود الإيجار، لتسهيل تخصيص الوحدات التي تناسب حاجاتهم من حيث النوع والموقع.

شروط التخصيص وآلية تقديم طلبات مُستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات سكنية

وضعت مواد القرار عشر قواعد أساسية تتضمن الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تنظم أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية، ومنها نظام الإيجار العادي، والإيجار المنتهي بالتملك، والتمليك عبر التمويل العقاري أو السداد النقدي أو الأقساط وفقًا للإعلانات. من أهم شروط التخصيص أن يكون طالب الوحدة شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا للوحدة وفق أحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 أو من امتد إليه العقد، مع ضرورة الإقامة الفعلية بالوحدة وعدم تركها مغلقة لأكثر من سنة دون سبب مبرر، وألا يكون مالكًا لوحدة أخرى بنفس الغرض، مع تطابق الغرض والموقع بين الوحدة المؤجرة والوحدة المطلوبة. كما يجب تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بالالتزام بإخلاء الوحدة المُؤجرة وتسليمها فور تخصيص الوحدة الجديدة.

أما آلية تقديم طلبات مُستأجري الإيجار القديم للاشتراك في التخصيص فتشمل:

• تقديم الطلب من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة لهذا الغرض خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء تشغيلها
• إنشاء حساب إلكتروني يسمح للمتقدم بمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات
• إرفاق المستندات التي تثبت علاقة الإيجار والحالة الاجتماعية والدخل، أو مستندات استمرار النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية
• تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الصادرة عن وزارة التضامن، أو شهادة طبية لذوي الإعاقة

كما يحق للفئات التي تواجه صعوبة في استخدام المنصة الإلكترونية، مثل كبار السن أو محدودي التعليم أو ذوي الإعاقة، تقديم طلباتهم ومستنداتهم بشكل ورقي عبر مكاتب البريد في جميع المحافظات، مع إمكانية تقديم تظلم في حال رفض الطلب يتم الرد عليه خلال شهر.

ترتيب الأولويات والسداد في حصول مُستأجري الإيجار القديم على وحدات سكنية

يركز مشروع القرار على تنظيم عملية ترتيب الأولويات بين المتقدمين وفق معايير دقيقة تشمل السن، الدخل، والحالة الاجتماعية، حيث تُعد قائمتان منفصلتان بالمستحقين: الأولى للمستأجرين الأصليين وأزواجهم الذين تسبق عقودهم العمل بالقانون، والثانية لمن امتدت إليهم عقود الإيجار لاحقًا، مع ترتيب الأسماء بحسب أولويات كل محافظة.

ويُلزم القرار المستحق بسداد المبالغ المالية خلال ثلاثة أشهر من إشعاره برسالة نصية بتخصيص الوحدة له، تتوافق مع نظام التخصيص ونمط السداد المختار، وإلا يُعتبر متنازلًا عن الأولوية. كذلك، يشترط القرار استخدام الوحدة في الغرض المخصصة لها، وإلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون الحاجة لإنذار أو حكم قضائي في حال مخالفة الغرض، مع الحفاظ على حق الدولة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها.