وقف البيع الجديد.. نجيب ساويرس يؤكد ثقتَه في تحقيق الفوز بالقضاء على قرار وقف بيع الأراضي في الساحل الشمالي

أصدر رجل الأعمال نجيب ساويرس تعليقًا هامًا حول قرار الحكومة بوقف بيع الأراضي الجديدة في الساحل الشمالي الغربي، منطقة غرب رأس الحكمة، لحين إعادة تسعير الأراضي من خلال لجنة متخصصة، معبرًا عن رأيه بصراحة حول تأثير هذا القرار على مطوري العقارات والمشترين على حد سواء.

تعليق نجيب ساويرس على قرار وقف بيع الأراضي في الساحل الشمالي وتأثيره على السوق العقاري

أكد نجيب ساويرس أن قرار وقف بيع الأراضي الجديدة في الساحل الشمالي يُعد خطوة غير موفقة على الإطلاق، خاصة مع فرض رسوم بأثر رجعي على مطوري العقارات الذين قاموا بالفعل ببيع الوحدات السكنية بناءً على تسعير الأراضي السابق، حيث قال: “لقد بعت المنزل بسعر أرض محدد، ودفعت كل المستحقات، ولا يُعقل أن يتم فرض رسوم جديدة بأثر رجعي”. وأشار ساويرس إلى أن هذه الخطوة تحمل ظلمًا واضحًا للمطورين، مؤكدًا أنه في حال اللجوء إلى القضاء المصري سيُثبت حق المطورين وسيفوزون بالقضية دون شك، مضيفًا: “هذا القرار لا معنى له”. كما أوضح أن طرح أراضٍ جديدة بأسعار مغايرة هو أمر طبيعي في السوق العقاري، وأن المشترين لديهم الحرية في قبول السعر أو رفضه، مبينًا ذلك بعبارة “بين البايع والشاري يفتح الله”.

النطاق الجغرافي لقرار وقف بيع الأراضي الجديدة في الساحل الشمالي

تدور الخلافات المتعلقة بقرار وقف بيع الأراضي الجديدة في الساحل الشمالي تحديدًا في المنطقة الغربية من رأس الحكمة، حيث أشار بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء إلى قضية قطعة أرض كانت معروضة للبيع على خلف الحبتور في هذه المنطقة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى تطبيق القرار على الأراضي المتاحة للبيع. ورغم تأكيد بيان رئاسة الوزراء على تجميد البيع لحين إعادة التسعير، إلا أنه لم يحدد النطاق الجغرافي بوضوح، مما فتح الباب لعدم وضوح الشروط وتباين التفسيرات بين المطورين والمستثمرين. وحسب ردود الفعل، فقد أعرب الحبتور عن ارتياحه للتصريحات الرسمية التي تبين اهتمام الحكومة بمتابعة القضية، وتوضح الجهة المسؤولة عن توضيح تفاصيل القرار.

التداعيات القانونية والاقتصادية لقرار وقف بيع الأراضي في الساحل الشمالي

يؤكد خبراء العقارات أن قرار وقف بيع الأراضي في الساحل الشمالي يضع المطورين والمستثمرين في موقف محرج مع فرض رسوم بأثر رجعي، مما قد يؤدي إلى نزاعات قانونية محتملة. ويوضح ساويرس أن المطورين الذين أتموا مبيعاتهم وفقًا لأسعار الأراضي السابقة دفعوا التزاماتهم كاملة، وعليه فإن فرض رسوم جديدة بأثر رجعي يمثل عبئًا إضافيًا غير عادل، وقد يضطر البعض للجوء إلى القضاء، حيث يرى أن “القضاء المصري سيحسم القضية لصالح المطورين”. كما يمكن تلخيص التداعيات على النحو التالي:

• تعليق بيع الأراضي إلى حين إعادة تحديد الأسعار بشكل رسمي.
• فرض رسوم جديدة بأثر رجعي على المطورين العقاريين.
• احتمالية تصاعد النزاعات القانونية بين المستثمرين والحكومة.
• عدم وضوح النطاق الجغرافي للقرار يُسبب ارتباكًا في السوق العقاري.
• تأثير القرار على ثقة المستثمرين في المشاريع العقارية بالساحل الشمالي.

تتطلب هذه الظروف التنسيق المستمر بين الحكومة والمستثمرين لضمان استقرار السوق العقاري في الساحل الشمالي، مع ضرورة وضوح معايير البيع الجديدة والحد من الإجراءات التي قد تؤثر سلبًا على الثقة والاستثمار في هذه المنطقة الحيوية.