خصم يومي.. التعليم تعتمد خصم راتب كامل للمعلمين المتأخرين المتكررين وتحدد الإجراءات الجديدة

ساعات التأخير في الحضور وتأثيرها على حسم يوم من راتب المعلم أصبحت من أهم القواعد التي تعتمدها وزارة التعليم السعودية لضمان ضبط الانضباط الوظيفي من خلال تطبيق نظام رصد دقيق لتراكم التأخيرات، حيث يتم خصم يوم كامل من راتب المعلم عند تجاوز 7 ساعات تأخير متراكمة خلال الشهر، وذلك للحفاظ على انتظام عمل الهيئة التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة وتعزيز جودة البيئة التعليمية.

عقوبة حسم يوم كامل من راتب المعلم بسبب تراكم ساعات التأخير

أوضحت وزارة التعليم أن آلية حسم يوم كامل من راتب المعلم ليست عقوبة تعسفية، بل إجراء تنظيمي يهدف إلى تأكيد التزام المعلمين والمعلمات بوقت الحضور الرسمي، وهو شرط أساسي لاستمرار العملية التعليمية بشكل منتظم وتوفير بيئة مستقرة للطلاب، مما يساهم في رفع جودة التعليم وضمان حقوق الطلاب في تلقي حصصهم كاملة بانتظام. هذا القرار يسري على جميع المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع اللوائح التنظيمية، مع تطبيق الخصم بعد تراكم سبع ساعات تأخير خلال الشهر، بغرض تحقيق العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئة التعليمية.

كيفية تطبيق حسم يوم راتب المعلم ورصد الساعات المترتبة

توضح الوزارة أن الخصم يتم بمجرد تجاوز المعلم أو المعلمة لسبع ساعات تأخير متراكمة في الشهر، سواء ظهرت هذه الساعات في يوم واحد أو نتيجة لتأخيرات متفرقة موزعة خلال أيام عدة. وتعتمد عملية الرصد على أنظمة حضور وانصراف رقمية موثقة داخل المدارس، حيث يُصدر مدير المدرسة تقارير شهرية ترسل إلى الإدارات التعليمية المختصة لمتابعة وتنفيذ عملية الحسم بدقة، مما يضمن الشفافية وعدم وجود تحيز أو تجاوزات في تطبيق النظام.

العوامل المشمولة في قرار حسم راتب المعلم والاستثناءات المتاحة

يشمل قرار حسم راتب المعلم كافة حالات التأخير عن بداية وقت الدوام الرسمي، مع استثناء التأخيرات المصحوبة بأعذار رسمية مثبتة، مثل الإجازات المرضية المدعومة بتقارير طبية، والظروف الطارئة التي تعترف بها الجهات الإدارية بعد التحقق منها، أما التأخير الناتج عن سوء التنظيم الشخصي أو الإهمال فلا يدخل ضمن الاستثناءات، ويخضع للعقوبة الصارمة لضمان الانضباط والجدية في أداء الواجبات الوظيفية. فيما يلي معلومات موجزة حول القرار:

• أي تأخير غير مبرر يؤدي إلى احتساب الساعات ضمن تراكم التأخير
• التقارير الشهرية ترفع إلى الإدارة التعليمية لمتابعة التنفيذ
• الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة تعليمية مستقرة ومنظمة

تشدد وزارة التعليم على ضرورة الالتزام بالانتظام في الحضور وعدم التساهل مع أي تأخير غير مبرر لما له من أضرار على سير العملية التعليمية، حيث يُعدّ هذا النظام جزءًا من الجهود الدائمة لرفع جودة التعليم وضمان حقوق جميع أطراف العملية التعليمية، مع متابعة مستمرة من الجهات المختصة لضمان تطبيق القوانين بدقة ومنع التجاوزات القانونية.