خفض الفائدة 2%.. هل تندفع الأموال الساخنة نحو فرص جديدة أو تراجع غير متوقع؟

بعد خفض الفائدة 2%.. ما مصير الأموال الساخنة؟

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2% دفعة واحدة خلال اجتماع الخميس الماضي، مما أثار تساؤلات كبيرة حول مستقبل الأموال الساخنة في السوق المحلية، خصوصًا تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، في ظل تغيرات العائد وتأثيرها على جاذبية هذه الاستثمارات.

تأثير خفض الفائدة 2% على تدفقات الأموال الساخنة إلى أدوات الدين

يُعد خفض الفائدة 2% خطوة تؤثر بشكل مباشر على جاذبية الأموال الساخنة قصيرة الأجل، حيث أوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن هذا التخفيض قد يقلل بشكل جزئي من الإقبال على الاستثمار في أدوات الدين المصرية، وخصوصًا بين المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة وسريعة، ما قد يدفع بعضهم إلى إعادة تقييم استثماراتهم في أذون وسندات الخزانة، التي كانت تشكل الخيار الأفضل بسبب معدلات الفائدة المرتفعة سابقًا.

لكن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا حاسمًا في تدفق الأموال الساخنة، لا يقتصر الأمر فيها على سعر الفائدة فقط، مثل استقرار سعر صرف الجنيه وتوفر رؤية واضحة للسياسة النقدية والاقتصادية في المستقبل، وهو ما قد يقلل من تأثير خفض الفائدة على هذه التدفقات. إذ يُعتبر وجود ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على التحكم في معدلات التضخم واستقرار الأسواق المالية عاملًا محفزًا لاستمرار هذه الاستثمارات رغم تراجع العائد.

ما هي الأموال الساخنة ودورها في سوق أدوات الدين المصري بعد خفض الفائدة 2%؟

الأموال الساخنة هي شكل من الاستثمارات غير المباشرة التي يتجه إليها المستثمرون الأجانب في مصر، عبر شراء أذون وسندات الخزانة للاستفادة من الفروقات الكبيرة في أسعار الفائدة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، ما يجعلها جذابة للغاية ضمن إطار استثمارات قصيرة الأجل، رغم طبيعتها المتقلبة والمحفوفة بالمخاطر.

تتميز هذه التدفقات بمرونتها وسرعة دخولها وخروجها، إذ يمكن أن تؤدي تغيرات الأوضاع الاقتصادية أو السياسية إلى انسحاب مفاجئ يؤدي إلى ضغوط على سعر الصرف واحتياطيات النقد الأجنبي، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر من الاعتماد المفرط على هذه الأموال.

وفي هذا السياق، رفع البنك المركزي تقديراته لمدفوعات خدمة الدين الخارجي لعام 2026، لتصل إلى 25.97 مليار دولار مقابل 24.63 مليار دولار سابقًا، ما يعكس توسعًا في حجم الدين، وضرورة مراعاة تأثير تدفقات الأموال الساخنة وتقلباتها على موازنة السوق.

التوقعات الاقتصادية وتأثير خفض الفائدة 2% على مستقبل الأموال الساخنة

منذ تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024، شهدت مصر تدفقات ضخمة من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، مدفوعة بارتفاع عوائد أدوات الدين إلى 27%، ما جعل السوق المصرية واحدة من أكثر الأسواق جذبًا للمستثمرين الباحثين عن أرباح سريعة.

بناءً على بيانات البنك المركزي حتى مارس 2025، استقطب السوق نحو 38 مليار دولار في أذون الخزانة، مع 25 مليار دولار جُذبت خلال العام الأول بعد التعويم، مما يعكس ثقة كبيرة من المستثمرين في قدرة الحكومة على تقديم عوائد مرتفعة مقارنة بالأسواق الناشئة.

أما على صعيد النمو الاقتصادي، فتتراوح التوقعات بين 3.8% و4.8% خلال العام الجاري، مع تقديرات البنك المركزي عند 4.8%، وبنك ستاندرد تشارترد عند 4.5%، وصندوق النقد الدولي عند 4.1%، والبنك الدولي عند 3.8%، مما يشير إلى توجه نحو دعم النشاط الاقتصادي من خلال سياسة نقدية متوازنة.

يُتوقع أن يظل البنك المركزي حذرًا في مزيد من خفض أسعار الفائدة، مع بقاء تجارة الفائدة في مقدمة اعتبارات المستثمرين الأجانب، حيث توقع بنك ستاندرد تشارترد أن تصل الفائدة الرئيسية إلى نحو 19.25% بنهاية العام.

• استقرار سعر الصرف كمحور جذب رئيسي للأموال الساخنة
• توافر رؤية واضحة للسياسة الاقتصادية لتعزيز الثقة
• الاعتماد المتوازن على تدفقات الأموال الساخنة لتفادي المخاطر
• توقعات متواصلة للنمو الاقتصادي تدعم الاستثمار طويل الأجل

بالاستناد إلى هذه المؤشرات، يستمر السوق المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية رغم خفض الفائدة 2%، حيث يؤثر توازن السياسات الاقتصادية واستقرار الأسواق بشكل أكبر على استمرار الأموال الساخنة، التي لا تعتمد فقط على مستوى العوائد بل على بيئة استثمارية مستقرة ومطمئنة للمستقبل، ليظل المستثمرون يراقبون التغيرات الاقتصادية والنقدية عن كثب قبل اتخاذ قراراتهم المتعلقة بأدوات الدين الحكومية.