المادة 8 تحت المجهر.. تفاصيل جديدة في تطبيق قانون الإيجار القديم وتوفير حلول السكن البديل للمستأجرين

قانون الإيجار القديم وتطبيق المادة 8 يمثلان محور اهتمام كبير للمستأجرين والمالكين على حد سواء، إذ تتابع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ أحكام القانون بجدية، مع التركيز على ضمان حقوق الطرفين وتوفير وحدات بديلة مناسبة. وقد ترأس الوزير شريف الشربيني اجتماعًا موسعًا لمجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمناقشة آخر المستجدات، إلى جانب استعراض المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تقدم فرصًا سكنية متنوعة.

تطبيق المادة 8 من قانون الإيجار القديم وأهمية الوحدات البديلة

يضع قانون الإيجار القديم المادة 8 كإطار أساسي لضمان حقوق المستأجرين، حيث تلزم الحكومة بتوفير وحدات بديلة قبل انتهاء الفترة الانتقالية بمدة عام، مما يمنح أسر المستأجرين الاستقرار ويجنبهم فقدان المأوى. وأعلنت وزارة الإسكان عن بدء استقبال طلبات المستحقين وفق الشروط اعتبارًا من أكتوبر الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، عبر بوابة صندوق الإسكان الاجتماعي الإلكترونية أو مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية، لتوسيع نطاق المستفيدين وتيسير إجراءات التقديم.

تسعى هذه الخطوة لضبط منظومة الإيجار القديم وتهيئة المناخ المناسب لتحديث العلاقة بين المالك والمستأجر، مع الالتزام بحقوق الجانبين وعدم الإخلال بالتوازن القانوني والاجتماعي. كما تضمن إجراءات التسجيل والتمكين من الحصول على وحدات بديلة في إطار القانون، مع التركيز على سرعة التنفيذ والانضباط في المواقيت المحددة.

مبادرة سكن لكل المصريين ودورها في دعم محدودي ومتوسطي الدخل

تأتي مبادرة “سكن لكل المصريين” كحجر أساس في استراتيجية الدولة لتوفير المسكن الملائم لجميع الفئات، وخاصة الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل. ويكشف الوزير عن تقدم تنفيذ آلاف الوحدات السكنية داخل مجتمعات شاملة الخدمات عبر المحافظات والمدن الجديدة؛ حيث تركز على بناء بيئة معيشية متكاملة تلبي جميع الاحتياجات الأساسية.

تمكن هذه المبادرة أكبر مشروع إسكاني في تاريخ مصر والعالم العربي، مضيفة مساحات جديدة للسكن الاجتماعي تسهم في خفض الضغوط على السوق العقارية التقليدية، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للسكان من خلال خدمات متطورة وبنية تحتية حديثة تضمن استدامة التنمية العمرانية.

خطوات تنفيذية لضبط العلاقة الإيجارية بموجب قانون الإيجار القديم

ناقش اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي سلسلة من الإجراءات التنسيقية لتفعيل المادة 8 ضمن إطار قانون الإيجار القديم، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والمالكين. وقد تضمنت الخطة:

• إنجاز حصر شامل لجميع الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى المحافظات
• تشكيل لجان مختصة لتصنيف الوحدات وتحديد المستحقين للحصول على وحدات بديلة
• وضع آليات عمل واضحة لضمان العدالة الاجتماعية والاستقرار السكني دون الإضرار بحقوق المالكين

وتشير الخطوات المرسومة إلى التزام الدولة بتحديث التشريعات الخاصة بالإيجارات القديمة، دعماً للتنمية العمرانية المستدامة واستثمار الثروة العقارية بالشكل الأمثل. مع بدء تلقي طلبات المستأجرين عبر المنصة الإلكترونية، ينتظر أن تكون المرحلة القادمة حاسمة في ضبط منظومة الإيجار القديم وتحسينها لصالح المواطنين.