خفض العقود.. أشرف صبحي يحذر الأندية من تسجيل لاعبين بعقود منخفضة وتحميلها أعباء مالية كبيرة.

قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 يُلزم الأندية بعدم تجاوز نفقاتها لإيراداتها، مع فرض رقابة مالية صارمة لضبط أوضاع الأندية وضمان تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف بشكل تام، حيث حذر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأندية من تسجيل لاعبين بعقود ضئيلة مع منحهم مبالغ مالية أضعاف قيمة العَقود، مؤكدًا أن القانون الجديد سيضع ضوابط صارمة لمنع مثل هذه التجاوزات.

أشرف صبحي وتفاصيل قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025

أكد أشرف صبحي أن قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 سيلزم جميع الأندية الرياضية بعدم تجاوز نفقاتها السنوية إيراداتها الفعلية، وذلك بهدف تحقيق استقرار مالي يمنع تراكم الديون ويوفر بيئة رياضية أكثر شفافية ونزاهة، ويشمل القانون فرض رقابة مالية مشددة على ميزانيات الأندية فور بدء تطبيقه، بهدف ضبط الإنفاق والتأكد من الالتزام باللوائح المالية الجديدة، ما يعزز قواعد اللعب المالي النظيف ويمنع التجاوزات التي كانت تحدث في القوانين السابقة.

الرقابة المالية وضوابط اللعب المالي النظيف في قانون الرياضة الجديد

في تصريحات لبرنامج البرلمو على فضائية TeN، شدد أشرف صبحي على أن القانون الجديد يعتمد قواعد واضحة للعب المالي النظيف، ويهدف لتنظيم أسعار اللاعبين والصفقات الرياضية بطريقة تحافظ على التوازن المالي داخل الأندية، مبينًا أنه لن يسمح بتكرار الأخطاء السابقة التي كانت موجودة في القانون رقم 71 لسنة 2017، والتي شابت عملية تسجيل اللاعبين بعقود مصطنعة، حيث كانت الأندية تسجل لاعبين بعقود منخفضة ثم تعطيهم مكافآت أو مبالغ إضافية خارج هذه العقود مما أثر سلبًا على النزاهة المالية.

تحذير أشرف صبحي للأندية بشأن تسجيل اللاعبين والعقود المالية

أوضح أشرف صبحي أن القانون الجديد لن يسمح لأية نادٍ بتسجيل لاعب بعقد رسمي ضئيل القيمة وفي المقابل يعطيه أموالاً تفوق هذا العقد بكثير، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يعد مخالفة صريحة ليتم تصحيحها عبر القوانين الجديدة التي تفرض ضوابط صارمة على جميع الأندية، ويمنعها من تجاوز حدود اللعب المالي النظيف، مما يحتم على الأندية الالتزام بالعقود الرسمية فقط وعدم اللجوء إلى طرق غير قانونية لتقديم المبالغ المالية للاعبين، الأمر الذي يعزز الاستقرار المالي ويرفع من مستوى الشفافية والعدالة داخل الرياضة الوطنية.

• الالتزام الصارم بألا تتجاوز نفقات النادي إيراداته السنوية
• فرض رقابة مالية دورية على أندية الرياضة
• وضع ضوابط تنظيمية صارمة لقواعد اللعب المالي النظيف
• منع تسجيل اللاعبين بعقود مزيفة أو ضئيلة مع منحهم مبالغ إضافية غير معلنة
• مساواة العقود المعلنة مع الأجور والمكافآت المالية الفعلية

يهدف قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 الذي أعلنه أشرف صبحي إلى وضع حد نهائي للمخالفات المالية التي كانت تمارسها بعض الأندية من خلال تسجيل لاعبين بعقود رسمية منخفضة مقابل دفع مبالغ خفية خارج هذه العقود، وهذا التحرك يعزز من الاستقرار المالي للنادي ويضمن أدوات رقابية مستمرة تجعل الأندية أكثر شفافية في عملياتها المالية، ما سينعكس إيجابًا على بيئة كرة القدم في مصر وخاصة فيما يتعلق بتنظيم صفقات اللاعبين والتعاقدات بما ينسجم مع المعايير العالمية لقواعد اللعب المالي النظيف.