تمكين الشركات.. ورشة عمل مشتركة بين وزارة التعليم وتداول لتهيئة قطاع التعليم المالي 2025

تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب للطرح في السوق المالية يشكل محورًا أساسيًا لدعم نمو واستدامة هذا القطاع الحيوي بالمملكة، إذ يفتح آفاقًا استثمارية واعدة تسهم في رفع جودة التعليم وتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية بشكل فعّال

تعزيز الاستثمار من خلال تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب للطرح في السوق المالية

شاركت وزارة التعليم وتداول السعودية في تنظيم ورشة عمل بعنوان “تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب للطرح في السوق المالية”، وجمعت هذه الفعالية نخبة من المستثمرين وقادة الجامعات الخاصة، بهدف التأكد من جاهزية القطاع التعليمي للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المالية السعودية؛ حيث يبرز دور تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب للطرح في السوق المالية في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحفيز النمو المالي للمؤسسات التعليمية، مما يوسع نشاطاتها ويزيد من استدامتها؛ وهو ما ينعكس إيجابًا على تطوير التعليم بشكل شامل ضمن المملكة.

أهمية تعزيز الحوكمة والشفافية في تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب للطرح في السوق المالية

أكد المهندس إياد القرعاوي، مساعد وزير التعليم الخاص والاستثمار، خلال الورشة أن جودة واستدامة التعليم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية التي تشكل أساسًا لتمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب للطرح في السوق المالية، مشددًا على أن الإدراج في السوق المالية يدعم اعتماد المؤسسات التعليمية لمعايير الحوكمة، ما يحول هذه المؤسسات إلى أدوات فعالة للنمو والتوسع المستدام داخل بيئة تنافسية متطورة، وتزيد من قدرتها على مواكبة متطلبات السوق المالية وتحقيق طموحات المستثمرين.

الفرص والتحديات الاستثمارية في تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب للطرح في السوق المالية

تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 98% من مؤسسات التعليم في المملكة، مما يعكس تحديات كبيرة في تنمية وتطوير الخدمات التعليمية، وعلى الرغم من نجاح العديد من هذه المؤسسات، فإن تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب للطرح في السوق المالية يتطلب تطبيق حوكمة رفيعة المستوى واستخدام أدوات تمويل مبتكرة ومتطورة. وأوضح المهندس القرعاوي أن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع تتجاوز 50 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة، مما يبرهن على أهمية هذا التمكين لتحقيق نمو مستدام وتطوير الابتكار في القطاع التعليمي. ويشمل هذا التمكين عدة محاور رئيسية:

• توفير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم نمو الشركات التعليمية
• تعزيز معايير الحوكمة والشفافية لضمان استدامة المؤسسات
• تحفيز المستثمرين على دعم المشاريع التعليمية الواعدة
• توسيع نطاق الخدمات التعليمية لضمان تنوع وجودة عالية

تُعدّ خطوة تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب للطرح في السوق المالية خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير قطاع تعليمي مستدام ومتطور يواكب متطلبات العصر؛ إذ يضمن هذا التمكين توسيع وتحديث المؤسسات التعليمية اعتمادًا على أحدث الأساليب المالية والإدارية، بما يتوافق مع رؤى المملكة المستقبلية ويعزز من جودة التعليم وتنافسية السوق.