تراجع مفاجئ.. سعر صرف الريال السعودي ينخفض في عدن إلى 140 ريال يمني وأسباب الهبوط تكشف لأول مرة

انخفاض قيمة الريال السعودي مقابل العملة اليمنية إلى 140 ريالاً يمنياً خلال الأشهر المقبلة يُعتبر توقعاً بارزاً في ظل التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة؛ حيث يشير الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى أن هذا التغير في سعر الصرف ينبع من عوامل عدة تعزز فرص استقرار السوق، مع احتمالية انعقاد اتفاقات تهدف إلى حل الأزمات الداخلية في البلاد.

العوامل المؤثرة في انخفاض قيمة الريال السعودي مقابل العملة اليمنية

يرجع التوقع بانخفاض قيمة الريال السعودي مقابل العملة اليمنية إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بالمشهد السياسي اليمني؛ فمن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة انفراجات في الأزمات الداخلية التي أثرت سلباً على الاقتصاد الوطني، إلى جانب التوصل إلى اتفاقات سياسية تُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يعكس أثره على سعر الصرف بين العملات. ويؤكد القطيبي أن هذه التطورات السياسية تلعب دوراً محورياً في تحريك سوق العملة، لا سيما في ظل أجواء التفاؤل بتحسن الأوضاع الاقتصادية التي يحتاجها اليمن بشدة.

تدفق العملة السعودية وعلاقته بتحسن سعر صرف الريال اليمني

يربط الخبير الاقتصادي تحسن العملة اليمنية المتوقع بزيادة تدفق العملة السعودية إلى السوق المحلية، خاصة في ظل تحويلات رواتب القوات المسلحة والمنتسبين للقطاع العسكري التي تعتمد بشكل كبير على العملة السعودية. هذا التدفق المُكثّف ينتج عنه وفرة في المعروض من الريال السعودي داخل الأسواق اليمنية، مما يؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية التي تعاني منها العملة المحلية، ويُفتح الباب أمام تحسن تدريجي في سعر الصرف. ويشير القطيبي إلى أن ارتفاع وفرة العملة الأجنبية يُعتبر عاملاً مهماً يؤثر في استقرار أسعار الصرف والتقليل من تقلبات السوق.

• زيادة تحويلات المرتبات من السعودية إلى اليمن
• تنامي التدفقات المالية نتيجة انفراج الأزمات السياسية
• تحسن ثقة المستثمرين في مقدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي

مستقبل سوق العملات في عدن وتوقعات التحسن المستدام للريال اليمني

يشهد سوق العملات في عدن تقلبات مستمرة اليوم نتيجة ظروف سياسية واقتصادية معقدة؛ إلا أن المؤشرات التي أشار إليها الدكتور مساعد القطيبي تدل على إمكانية حدوث تحسن تدريجي ومستدام في قيمة الريال اليمني خلال الفترة القادمة. ويرى الخبير أن هذا التحسن لن يكون مفاجئاً، بل نتيجة طبيعية من زيادة الاستقرار السياسي وتدفق العملة الأجنبية، الأمر الذي يعزز معنويات السوق المالية ويوفر بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي. ويجدر التنويه إلى أن استقرار سعر صرف العملة يشكل ركيزة مهمة في تقليل التضخم وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.