صادرات البلاستيك في مصر تشهد نمواً مطرداً يتراوح بين 6 إلى 8% سنوياً، مما يجعلها من أسرع القطاعات الصناعية نمواً؛ إلا أن تعزيز هذا القطاع يتطلب تيسيرات ضريبية وتمويلية مهمة لمواجهة تحديات إدارة المخلفات وتحقيق هدف إعادة تدوير 50% من مخلفات البلاستيك بحلول عام 2030
تحديات صناعة البلاستيك وضرورة التيسيرات الضريبية والتمويلية
صادرات البلاستيك تواجه العديد من التحديات التي تعوق نموها المتسارع، وأبرزها مشاكل إدارة المخلفات وتحسين عمليات إعادة التدوير، وهو ما يستوجب تقديم تسهيلات ضريبية وتمويلية خاصة لدعم المصانع في هذا المجال الحيوي؛ إذ يشير المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أهمية تسهيل الإجراءات الضريبية لتشجيع المصانع على تبني التكنولوجيا الحديثة وخامات قابلة لإعادة التدوير من أجل تقليل الأضرار البيئية وزيادة كفاءة الإنتاج، ما يدعم تطور صادرات البلاستيك بشكل مستدام
دور صناعة البلاستيك في الاقتصاد المصري وحاجة القطاع إلى التمويل والتيسيرات الضريبية
تُعد صناعة البلاستيك ركيزة أساسية للاقتصاد المصري لما تتداخله مع قطاعات عدة مثل التعبئة والتغليف، والصناعات الهندسية، والبنية التحتية كأنابيب المياه والصرف والكابلات، فضلاً عن الصناعات الكيميائية وصناعة السيارات. وتفوق استثمارات هذا القطاع 20 مليار دولار بينما تساهم الصادرات بنحو 2.6 مليار دولار سنويًا، مما يخلق فرص عمل لأكثر من 700 ألف مهندس وفني وعامل في ما يقرب من 12 ألف مصنع رسمي، بالإضافة إلى القطاع غير الرسمي الذي يتوازى مع الأرقام السابقة؛ وفي ظل هذه المعطيات، يصبح توفير تمويل مستدام وتيسيرات ضريبية جوهرية لدعم مصانع القطاع الرسمي والحد من انتشار المصانع العشوائية أمرًا لا غنى عنه لتعزيز جودة المنتج المصري وزيادة صادرات البلاستيك
خطوات استباقية لتطوير صادرات البلاستيك عبر تيسيرات ضريبية وتمويلية فعالة
تواجه صادرات البلاستيك في مصر أربعة تحديات رئيسية تتطلب استجابات متكاملة مدعومة بتيسيرات ضريبية وتمويلية، وهي:
- الاعتماد على استيراد 70% من الخامات، والحاجة لتوطين صناعة البولي إيثلين التي تمثل نصف مدخلات الإنتاج لتعزيز الاكتفاء الذاتي
- انتشار مصانع بير السلم التي تستخدم مواد مجهولة المصدر مسببة مخاطر صحية وتضر بسمعة المنتج المحلي
- إدارة المخلفات البلاستيكية، خاصة مع زيادة الوعي حول أضرار الأكياس أحادية الاستخدام التي تستغرق أكثر من 200 عام للتحلل، مما دعا المصانع لاستخدام خامات قابلة لإعادة التدوير
- ضعف تمويل معظم مصانع القطاع غير الرسمي، التي تتسم بصغر حجمها وغياب التكنولوجيا الحديثة
| عنصر التحدي | الحل المقترح |
|---|---|
| استيراد 70% من الخامات | توطين صناعة البولي إيثلين |
| مصانع بير السلم | تشديد الرقابة والالتزام بالجودة |
| إدارة المخلفات | تطبيق خامات قابلة لإعادة التدوير |
| ضعف تمويل القطاع غير الرسمي | توفير تمويل وتيسيرات ضريبية |
يشدد أشرف عبدالغني على أن تعزيز صادرات البلاستيك وتحقيق إعادة التدوير بنسبة 50% يتطلب منح تسهيلات ضريبية وتمويلية محفزة، بالإضافة إلى تشجيع المصانع الصغيرة على الانضمام إلى القطاع الرسمي للاستفادة من التيسيرات الجديدة التي أتاحتها القوانين الأخيرة، وهو ما سيدعم استدامة القطاع ورفع كفاءته الاقتصادية والبيئية على حد سواء
