خفض الفوائد.. البنك الأهلي وبنك مصر يواجهان تحولاً جديداً بعد قرار المركزي

اتجاه خفض الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي أصبح محور اهتمام واسع بين المدخرين والمستثمرين، خاصة مع إعلان البنكين عن عقد اجتماعات لجنة الألكو لمراجعة العوائد على الأوعية الادخارية؛ وذلك استجابةً لقرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وهو التخفيض الثالث من نوعه خلال عام 2025، مما يثير تساؤلات حول مستقبل عوائد شهادات الادخار.

تفاصيل اتجاه خفض الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر

أعلن بنك مصر رسميًا عن اجتماع لجنة الألكو (الأصول والخصوم) المقرر انعقادها يوم الأحد 31 أغسطس 2025 لمناقشة تداعيات قرار خفض الفائدة على جميع منتجات الادخار، لا سيما شهادات الادخار والودائع المختلفة؛ حيث من المتوقع أن يتم خفض العائد على الشهادات بنسبة تصل إلى 2% لتواكب التغيرات الجديدة في سوق المال. وعلى نفس السياق، أكد البنك الأهلي المصري عبر رئيس مجلس إدارته محمد الأتربي أن لجنة الألكو ستعقد اجتماعًا مماثلًا في نفس اليوم لمراجعة تسعير شهادات الادخار والمنتجات الادخارية الأخرى، بما يتوافق مع السياسة النقدية الحديثة وتطورات السوق المصرفي.

القرار الثالث لخفض الفائدة في 2025 وآثاره على شهادات الادخار

أصدر البنك المركزي المصري قرارًا يوم الخميس 28 أغسطس 2025 به خفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر الإيداع 22.00% وسعر الاقتراض 23.00%، وذلك ضمن خطة التيسير النقدي التي ينفذها المركزي لتشجيع النشاط الاقتصادي والاستثماري. الجدير بالذكر أن هذا القرار يمثل التخفيض الثالث خلال عام 2025، بعد إجراءين سابقين في أبريل (225 نقطة أساس) ومايو (100 نقطة أساس)، ليصل إجمالي التخفيض إلى 525 نقطة أساس خلال العام بما يعكس توجهًا واضحًا لدعم الاقتصاد عبر تحفيز السيولة وتسهيل الاقتراض، وهو ما يؤدي بشكل مباشر إلى إعادة تقييم العوائد على شهادات الادخار.

ما وراء اتجاه خفض الفائدة على شهادات الادخار وتأثيراته المستقبلية

يواجه الجهاز المصرفي المصري تحديًا حقيقيًا في إعادة هيكلة العوائد على شهادات الادخار، وذلك نتيجة لانخفاض معدلات الفائدة الرسمية على الإيداع في البنوك؛ الأمر الذي يدفع المؤسسات المالية الكبرى لتعديل سياستها بما يتماشى مع توجهات المركزي. رغم أن قرار خفض الفائدة قد يقلق شريحة المدخرين الباحثين عن عوائد ثابتة، إلا أن هذا التوجه ضروري للحفاظ على استقرار معدلات التضخم وتحويل السيولة إلى قطاعات الاستثمار والإنتاج. البنك الأهلي وبنك مصر يسعيان لموازنة جذب المدخرين بالرغبة في الحفاظ على السيولة، مع الالتزام بسياسة خفض الفائدة لدعم الاقتصاد القومي.

• يتوقع خفض الفائدة على شهادات الادخار الحالية بنسبة تقارب 2% خلال الأيام القادمة، مما يستدعي مقارنة العوائد قبل اتخاذ قرار فتح شهادات جديدة.
• قد تعلن بعض البنوك عن شهادات ادخار بعوائد متغيرة مرتبطة بسعر الكوريدور، كخيار مناسب في ظل تقلبات السوق.
• من الأفضل عدم التسرع في كسر الشهادات الحالية قبل الانتهاء من الاجتماعات الرسمية، حيث قد تحافظ بعض الشهادات على عوائد مرتفعة مؤقتًا.
• ينصح بمتابعة العروض المصرفية البديلة، مثل الصناديق الاستثمارية قصيرة الأجل، لتحسين الاستفادة من السيولة.
• خفض الفائدة لا يعني توقف الادخار، بل يمثل فرصة لإعادة توجيه الأموال بشكل أكثر ذكاء.

شهد اتجاه خفض الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر تحولات حاسمة تتزامن مع سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي، حيث يؤثر هذا المسار بصورة مباشرة على قرارات المدخرين والمستثمرين في السوق المصري. وتكشف هذه التعديلات عن توجه واضح لاحتواء التضخم، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وهو ما يدعو أصحاب الشهادات إلى إعادة تقييم خياراتهم المالية بناءً على المعطيات الجديدة.