الإيجار القديم أصبح أمام مستأجري العقود القديمة فرصة جديدة للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من الدولة، طبقًا لمشروع قرار مجلس الوزراء الذي يُنفذ القانون رقم 164 لسنة 2025. يهدف هذا القرار إلى توفير بدائل مناسبة للمستأجرين الذين امتدت عقودهم أو يُعانون من شروط الإيجار القديم، وذلك من خلال تخصيص وحدات سكنية وفق أنظمة حديثة تضمن حقوق جميع الأطراف.
إجراءات تخصيص الوحدة البديلة وفق الإيجار القديم
تولى خمس جهات حكومية، من بينها وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، مسؤولية تخصيص الوحدات السكنية أو غير السكنية البديلة للمستأجرين وفق الإيجار القديم القائم؛ حيث يحصل المستأجر على حق اختيار نظام التخصيص المناسب له بين عدة خيارات: الإيجار فقط، الإيجار المنتهي بالتملك، التمليك بالتقسيط، أو التمويل العقاري الذي يوفر فرصة للسداد المرن بحسب الإمكانيات. تأتي هذه الأنظمة بهدف منح المستأجرين مرونة أكبر وتمكينهم من اختيار أفضل بديل يتناسب مع وضعهم المالي والاجتماعي.
وأبرز شروط الحصول على الوحدة البديلة تشمل ضرورة أن يكون المتقدم مقيماً فعلياً في الوحدة المؤجرة، وأن لا يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى صالحة للاستخدام داخل نفس المحافظة، بالإضافة إلى التزامه بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الوحدة البديلة، مما يُسهل عملية الانتقال دون تعقيدات أو ازدواجية في الانتفاع.
خطوات التقديم والقبول في برنامج الإيجار القديم لوحدات السكن البديلة
يتم التقديم للحصول على وحدة بديلة عبر منصة إلكترونية موحدة تُفعل لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالمشروع، وهي منصة سهلة الاستخدام تتيح للمستأجرين التقديم بشكل إلكتروني سلس؛ كما تم إتاحة خيار التقديم الورقي من خلال مكاتب البريد، لتيسير الأمور على كبار السن وذوي الإعاقة ممن قد يواجهون صعوبة في التعامل مع التكنولوجيا. وقد وضعت الجهات المختصة نظام ترتيب واضح الأولوية للمتقدمين، مبني على معايير تبدأ بالسن الأكبر ثم مستوى الدخل وأخيرًا الحالة الاجتماعية، ما يضمن عدالة توزيع الوحدات واستحقاقها لمن هم في حاجة فعلية إليها.
- التقديم إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة
- التقديم الورقي من خلال مكاتب البريد
- ترتيب المتقدمين حسب السن، الدخل، الحالة الاجتماعية
كما قرر مجلس الوزراء إنشاء إدارة متخصصة باسم “الإيجار والسكن البديل” داخل صندوق الإسكان الاجتماعي؛ تكلف هذه الإدارة بفحص وفحص الطلبات المقدمة بدقة وضمان تنفيذ جميع مراحل التخصيص وفق القوانين والضوابط المعتمدة.
أهمية مشروع قرار الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين
يُعد مشروع قرار الدولة لتوفير وحدات بديلة لمستأجري العقود القديمة خطوة مهمة لتحديث منظومة الإيجار القديم وتخفيف العبء على المستأجرين الذين يعانون من محدودية خيارات السكن وارتفاع التكاليف. من خلال توفير أنظمة تخصيص متعددة تلبي الاحتياجات المختلفة، يتم تعزيز حقوق المستأجرين وضمان سكن آمن ومستقر لهم ولعائلاتهم، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام الوحدات العقارية الحكومية.
| البند | التفصيل |
|---|---|
| الجهات المسؤولة | وزارة الإسكان، صندوق الإسكان الاجتماعي، 3 جهات حكومية أخرى |
| أنظمة التخصيص | الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، التمليك بالتقسيط، التمويل العقاري |
| شروط التقديم | الإقامة الفعلية، عدم الملكية لوحدة أخرى بالمحافظة، إخلاء الوحدة القديمة |
| طريقة التقديم | منصة إلكترونية موحدة + تقديم ورقي بمكاتب البريد |
| ترتيب الأولوية | السن، ثم الدخل، ثم الحالة الاجتماعية |
إذًا، يمثل برنامج الإيجار القديم لتوفير وحدات بديلة فرصة قانونية وعملية للمستأجرين لتحسين أوضاعهم السكنية، وهو يعكس جهود الدولة لتمكين المواطنين وتحقيق استقرارهم ضمن منظومة سكنية حديثة ومتطورة تلبي احتياجاتهم وتراعي حقوقهم بشكل متوازن.
