زعزعة أمن.. مخاوف متزايدة في طرابلس تدفع لمطالب بفرض عقوبات دولية صارمة

تحذيرات من زعزعة أمن طرابلس ومطالبات بفرض عقوبات دولية تصدرت المواقف الرافضة لأي تحركات تهدد استقرار العاصمة، حيث عبّر أعيان ومخاتير المنطقة الغربية عن قلقهم البالغ من الأوضاع الأمنية المتدهورة ودعوتهم العاجلة لقطع الطريق على محاولات نشر الفوضى وفرض عقوبات دولية على الجهات التي تساهم في زعزعة الأمن وعرقلة الحل السياسي.

رفض أعيان ومخاتير المنطقة الغربية لمحاولات زعزعة أمن طرابلس

أكد بيان صادر من أمام مقر البعثة الأممية في جنزور، إعلان أعيان ومخاتير محلات المنطقة الغربية عن رفضهم القاطع لأي محاولة تدفع العاصمة طرابلس نحو نفق الحرب والتصعيد العسكري، مؤكدين تمسكهم بالمسار السياسي كخيار وحيد لتحقيق الاستقرار. ولفت البيان إلى أن التصعيد العسكري الأخير لا يخدم سوى تعطيل العملية السياسية وعرقلة جهود الأمم المتحدة التي تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام ومعاناة الليبيين، مشيرين إلى أن التحركات العسكرية وتوافد المجموعات المسلحة يأتي بتحريض مباشر من حكومة الدبيبة، تحت ذرائع واهية لا تبرر سوى تقويض خارطة الطريق التي أطلقها المبعوث الأممي.

دعوات بفرض عقوبات دولية على الجهات التي تعرقل المسار السياسي

شدد الموقعون على البيان على رفضهم المطلق لاستخدام السلاح لأغراض تصفية الحسابات السياسية أو توظيف موارد الدولة لصراعات داخلية تضر بالشعب، مؤكدين أن احترام إرادة الليبيين هو الأساس للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة. وأكد البيان ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والبعثة الأممية إجراءات حازمة وفرض عقوبات دولية على كل من يعرقل مسيرة السلام ويزيد من تأزيم الأوضاع الأمنية، مطالبين بحماية أمن العاصمة وحفظ استقرارها كأولوية وطنية ودولية.

• فرض عقوبات صارمة على المسبّبين في التصعيد
• دعم المسار السياسي وتفعيل خارطة الطريق الأممية
• تحييد العاصمة عن الاشتباكات المسلحة

تطلعات لانطلاق خارطة الطريق الأممية وتمهيد الانتخابات

عبّر البيان عن تطلع الموقعين إلى انطلاق خارطة الطريق الأممية بشكل رسمي والدخول في مرحلة تنفيذها عبر تشكيل حكومة موحدة جديدة داخل ليبيا، تمهد الطريق لإجراء الانتخابات التي تعتبر السبيل الوحيد لإنهاء حالة الانقسام والأزمة السياسية المستمرة منذ سنوات. وقد أكد أعيان ومخاتير المنطقة الغربية مسؤولية بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في حماية أمن طرابلس، محذرين من عواقب التصعيد العسكري على الصعيدين المحلي والدولي، ملمحين إلى ضرورة الالتزام الكامل بخارطة السلام والحفاظ على السلم الأهلي من أجل مستقبل أفضل للشعب الليبي.