حقوق الحصول على وحدة سكنية بديلة للمستأجرين في قوانين الإيجارات القديمة أصبحت واضحة بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قوانين الإيجارات القديمة، ويمنح المستأجرين وأصحاب العقود المنتهية حق الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة (إيجار أو تمليك) من الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انتهاء المدة المحددة بالعقود.
الجهات المسؤولة وآلية التخصيص للوحدة السكنية بديلة للمستأجرين
يشمل مشروع القرار الجهات المنوط بها تخصيص الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين، حيث حددت الحكومة عدداً من الجهات المختصة بتنفيذ هذه المهمة، منها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وأجهزتها المختلفة، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كذلك صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى صندوق التنمية الحضرية. كما تم إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي تحت مسمى “الإيجار والسكن البديل” لتلقي طلبات المستأجرين واختبارها للتأكد من استيفائها للشروط.
أنظمة التخصيص وشروط الحصول على الوحدة السكنية البديلة
تضمن القرار عدة أنظمة تخصيص تلبي كافة الاحتياجات، منها نظام الإيجار التقليدي، والإيجار المنتهي بالتمليك، إضافة إلى التمليك من خلال التمويل العقاري، والتمليك بالسداد النقدي، والتمليك بالتقسيط وفقاً للشروط التي تحددها الإعلانات الرسمية، بما يجعل الخيارات متعددة ومرنة للمستحقين.
أما شروط الحصول على الوحدة البديلة فتلزم أن يكون الطالب مستأجراً فعلياً للوحدة أو من انتقل إليه عقد الإيجار، وألا يكون ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة، إضافة إلى أن يكون مقيماً فعلياً في الوحدة، وألا يكون مالكاً لوحدة بديلة يمكن استخدامُها لنفس الغرض، وأن تكون الوحدة المطلوبة في نفس المحافظة وبنفس الغرض. ويُشترط كذلك تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يضمن إخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الوحدة الجديدة.
- أن يكون طالب التخصيص مستأجراً فعلياً أو من امتد إليه عقد الإيجار
- الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة
- عدم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة
- عدم امتلاك وحدة بديلة مستخدمة لنفس الغرض
- تطابق غرض الوحدة المطلوبة وموقعها في نفس المحافظة
- تقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام الجديدة
آلية التقديم والأولويات والالتزامات في تخصيص الوحدات السكنية بديلة
يتم التقديم على الوحدات السكنية البديلة عبر منصة إلكترونية موحدة، تُفتح لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تشغيلها، لتيسير استقبال طلبات المستأجرين، مع إمكانية تقديم الطلبات ورقياً من خلال مكاتب البريد للفئات غير القادرة على التعامل إلكترونياً مثل كبار السن وذوي الإعاقة أو محدودي التعليم.
ويتم إعداد قائمتين للمستحقين؛ الأولى للمستأجرين الأصليين أو الأزواج الذين انتقلت لهم العقود، والثانية لبقية الفئات التي توسع لها عقد الإيجار، ويتم ترتيب الأولويات بناءً على معايير محددة تشمل السن، الدخل، والحالة الاجتماعية، مع معالجة حالات التساوي وفق هذه المعايير.
يلتزم المستحق بدفع المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر من إخطار التخصيص، واستخدام الوحدة حسب الغرض المخصصة له فقط، وفي حال مخالفة ذلك يُلغى التخصيص وتُسترد الوحدة دون الحاجة لحكم قضائي، مما يضمن الالتزام الصارم بشروط التخصيص وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وحماية حقوق الدولة والمستأجرين على حد سواء.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| مدة التقديم | 3 أشهر من بدء عمل المنصة الإلكترونية |
| طرق التقديم | إلكترونياً عبر المنصة أو ورقياً عبر مكاتب البريد |
| معايير الأولوية | العمر، الدخل، الحالة الاجتماعية |
| مدة سداد المستحقات | 3 أشهر من إخطار التخصيص |
