توضح القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلقة بتخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية للمستأجرين وأصحاب عقود الإيجار السابقة، حقوق واضحة ومحددة تتيح لهم التقديم للحصول على وحدات من الدولة، سواء عبر الإيجار أو التمليك، ضمن ترتيب أولويات يستند إلى معايير دقيقة، وهو ما يؤكد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل واضح وعادل.
تفاصيل القواعد والشروط والإجراءات لتنفيذ المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع القرار الخاص بالقواعد والشروط والإجراءات لتنفيذ المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية للمستأجرين وأصحاب عقود الإيجار السابقة، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981. ينص القرار على أن يتم تخصيص وحدة مناسبة على سبيل الإيجار أو التمليك من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع مراعاة قواعد تلقي الطلبات وترتيب الأولويات. تشمل الجهات المسؤولة عن التخصيص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصناديق الإسكان والتنمية الحضرية.
تضمن مشروع القرار إنشاء إدارة مركزية بالصندوق الاجتماعي للإسكان تحت مسمى “الإيجار والسكن البديل” تتولى استقبال وفحص طلبات المستأجرين أو من انتقلت إليهم عقود الإيجار، وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة في كل محافظة وبياناتها، تهيئةً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
شروط التخصيص وآليات تقديم طلبات تخصيص الوحدات وفقًا لقواعد القانون 164 لسنة 2025
حدد مشروع القرار شروط تخصيص الوحدات بأن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا مستأجرًا للوحدة، أو ممن امتدت إليهم عقود الإيجار، مسلمًا بأن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة، وألا يكون تركها مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، ولا يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام بنفس الغرض. يشترط أن تتطابق الوحدة المراد تخصيصها والوحدة التي سيُخلى عنها في نوع الغرض والمحافظة، وأن يقدم الطالب إقرارًا موثقًا بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور الموافقة.
وتتم عملية تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة صممها القرار لتلقي طلبات التخصيص، على أن يُقدم الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إطلاق المنصة. يشمل طلب التخصيص إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات، التي تتضمن إثبات العلاقة الإيجارية، الحالة الاجتماعية، دخل الأسرة، مستندات استمرار النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية، بالإضافة إلى شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات حكومية أو تقرير طبي لذوي الإعاقة.
- تقديم الطلبات والوثائق ورقيًا عبر مكاتب البريد لتيسير الأمر على كبار السن، ومحدودي التعليم، وذوي الإعاقة
- فحص الطلبات من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للتحقق من استيفاء الشروط
- حق تقديم تظلم خلال شهر من رفض الطلب وفحصه بصورة عادلة
ترتيب الأولويات وآليات السداد والتزامات المستفيدين في تخصيص الوحدات طبقًا للقانون 164 لسنة 2025
يرتب مشروع القرار الأولوية في تخصيص الوحدات ضمن قائمتين مرتبتين بأسماء المستحقين، الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم الذين انتقلت إليهم العقود قبل العمل بالقانون 164 لسنة 2025، والثانية لباقي من امتد إليهم عقد الإيجار. يتم ترتيب الأسماء داخل القوائم بناءً على معايير عدة تشمل السن، والدخل، والحالة الاجتماعية، مع اللجوء إلى معيار بديل في حالة التساوي.
حدد القرار مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار كتابةً، لسداد المستحقات المالية وفقًا لنظام التخصيص ونظام السداد الذي اختاره المستفيد، مع اعتبار التخلف عن السداد تنازلاً عن الأولوية. كما يشترط الالتزام باستخدام الوحدة الملحقة للغرض المخصصة من أجله، ومن يخالف يتم إلغاء تخصيصه واسترداد الوحدة دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي، مع حق الجهات المختصة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على الحقوق.
| النظام | طريقة التخصيص |
|---|---|
| إيجار | تخصيص الوحدة للاستخدام المؤجر |
| إيجار منتهي بالتمليك | نظام يبدأ بالإيجار وينتهي بالتمليك وفق شروط محددة |
| تمليك عن طريق التمويل العقاري | التمليك عبر تسهيلات التمويل العقاري المتاحة |
| تمليك بالسداد النقدي | السداد الكامل للمبلغ المطلوب خلال فترة محددة |
| تمليك بأقساط | السداد على أقساط بحسب شروط الإعلانات |
